القطاع المصرفي في العراق.. سرقات علنية ومساومات على القروض
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة / متابعة / – انتقد السياسي المستقل ومؤسس التيار الوطني العراقي، ليث شبر، القطاع المصرفي في العراق بشدة، واصفاً إياه بأحد الأركان الأساسية للفساد السياسي في البلاد.
وقال شبر في تغريدة له على موقع X،إلى أن المصارف العراقية تسرق المواطنين في وضح النهار، وتمن عليهم رغم أنها تعمل بأموالهم.
شدد شبر على أن القروض المصرفية في العراق ليست سوى سلسلة من المساومات والفوائد العالية والمعاملات المعقدة، مما يضيف نكدًا كبيرًا لحياة المواطنين. وأضاف أن العديد من هذه المصارف جمعت ثروات طائلة من خلال فروق أسعار العملات، وغالباً ما تكون متورطة في عمليات غسيل الأموال.
وأوضح شبر أن المصارف العراقية، بدلاً من أن تكون مؤسسات مالية داعمة للتنمية الاقتصادية، أصبحت جزءاً من نظام الفساد المتفشي في البلاد. وأكد على أن كل مواطن عراقي تقريباً لديه تجربة سيئة مع المصارف، داعياً الجميع للتحدث وعدم السكوت عن هذه الانتهاكات.
وأشار شبر إلى أن أحد أبرز مشكلات القطاع المصرفي في العراق هو استغلالها للمواطنين من خلال فرض فوائد مرتفعة على القروض، مما يجعل من الصعب على الكثيرين سدادها، ويدفعهم إلى دوامة من الديون. كما أن البيروقراطية المعقدة التي تحيط بعمليات الحصول على القروض تجعل من المستحيل تقريباً على المواطن العادي الاستفادة من هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بغسيل الأموال، أشار شبر إلى أن العديد من المصارف تشارك في هذه العمليات بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعزز من الفساد المالي والسياسي في البلاد. وأكد أن هذه المصارف تستغل ضعف الرقابة والإشراف الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بالمقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي أن القطاع المصرفي شهد نمواً ملحوظاً في الفترة من 2022 إلى 2023. ارتفع حجم الودائع من 129 تريليون دينار إلى 131 تريليون دينار، وزادت ودائع القطاع الخاص من 54.9 تريليون دينار إلى 55.5 تريليون دينار. كما ارتفع إجمالي الائتمان النقدي من 60.5 تريليون دينار إلى 69 تريليون دينار، ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 35 تريليون دينار إلى 40 تريليون دينار. هذه المؤشرات تعكس نمواً واسعاً في القطاع المصرفي العراقي خلال هذه الفترة.
ختاماً، دعا شبر إلى إصلاح شامل وجذري للقطاع المصرفي في العراق، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز من ثقة المواطنين في هذه المؤسسات المالية. وأكد على أهمية الدور الرقابي الذي يجب أن تلعبه الجهات الحكومية والمستقلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين العراقيين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار إلى المصرفی فی العراق القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟
لعل السؤال عن هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر كعقوبة دنيوية من الله تعالى ؟، ينبع من تلك الاعتقادات الشائعة لدى الكثيرين بأن القروض سبب المصائب والبلاء، مستندين إلى تلك الدعاوي بأن القروض حرام ، من هنا تأتي ضرورة الوقوف على حقيقة هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر بالفعل أم ليس له علاقة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات والمصائب لا علاقة لها بأخذ القروض من البنوك، منوهًا بأن الكثير من الناس يربطون بين أخذ القروض من البنوك وبين المصائب والابتلاءات التي قد تواجههم في حياتهم.
وأوضح ” كمال” في إجابته عن سؤال : هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر ؟، أن الناس يقولون لي إن القروض سبب في الوقوع في البلاء، وأن أي مشكلة أو ابتلاء يواجهونها بعد أخذ قرض ما هو إلا عقاب من الله بسبب هذه القروض، ولكن هذا ليس صحيحاً.
وأشار إلى أن الابتلاءات التي تصيب الإنسان لا علاقة لها بأخذ المال من البنك أو عدمه، نحن نربط بين المصائب وبين القروض بشكل غير دقيق، الابتلاء قد يحدث لأي شخص، سواء أخذ قرضاً أو لم يأخذ، وهذه من قدر الله سبحانه وتعالى.
وأضاف أنه يمكن أن يقع الإنسان في بلاء بسبب أسباب أخرى لا علاقة لها بالمال، مشيرًا إلى أن القروض البنكية، في حال كانت لأغراض مشروعة كتمويل مشروع أو استثمار، هي جائزة ولا حرج فيها.
وتابع، قائلاً: لو أخذت أموالاً من البنك بهدف الاستثمار أو لتطوير مشروع، فهذا جائز شرعًا ولا يعتبر من المحرمات، مؤكدًا أن الابتلاء ليس علامة على وجود ذنب أو عقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أشد الناس بلاءً الأنبياء”، وبالتالي فالمصائب والابتلاءات هي جزء من الحياة ويمر بها جميع الناس، وهذه الأمور لا علاقة لها بالأموال أو القروض.
وأفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
وبين الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالاً متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
وفرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك “التمويل” الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
ونبه إلى أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، فيجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة، موضحا أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون