قال الدكتور أولاميد صموئيل، المبعوث السابق للجنة الأفريقية للطاقة النووية، إن قرار إيران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل تطورًا مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيفتح المجال أمام الولايات المتحدة وإسرائيل لاستغلال الموقف سياسيًا وإعلاميًا، بما يصب في غير صالح طهران.

من وسوس لـ ترامب لشن الحرب علي إيران؟

وأضاف في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من لندن، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فشلت فشلًا ذريعًا" لأنها لم تُدن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، رغم أن المفتشين كانوا يمارسون مهامهم في إيران بكل حرية سابقًا.

وأوضح أن الوكالة لم تعلن امتلاك إيران لأي برنامج سري لإنتاج سلاح نووي، ورغم ذلك لم تتخذ موقفًا صارمًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والتي تمثلت في قصف مواقع نووية لا تزال تحت إشراف الوكالة.

وأشار صموئيل إلى أن: "إيران لها الحق في تطوير قدراتها النووية لأغراض سلمية، وهذا ليس مخالفًا للقانون الدولي. ما يقلق بعض الدول هو ارتفاع نسب تخصيب اليورانيوم، لكنه لا يُعد دليلًا قاطعًا على نية تصنيع سلاح نووي."

وشدد على أن الضربات الإسرائيلية تمثل خرقًا للقانون الدولي، خصوصًا أنها استهدفت منشآت خاضعة للرقابة الدولية، وكان على الوكالة أن تُصدر إدانة واضحة للهجمات، معتبرًا أن موقف الوكالة في هذا الصدد يفتقد للحياد.

كما لمّح إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرت "ذريعة سياسية" لإسرائيل لتنفيذ تلك الضربات، وهو ما يطعن في مصداقية واستقلالية الوكالة، على حد قوله.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن طهران ستُصعد دبلوماسيًا إذا لم تتغير طريقة تعامل المجتمع الدولي مع ملفها النووي، قائلًا: "من حق إيران التشكيك في حيادية الوكالة، ومديرها كان عليه أن يتخذ موقفًا واضحًا ضد ما جرى".

طباعة شارك الدكتور أولاميد صموئيل إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

إقرأ أيضاً:

الأعلى للطاقة: توفير الكهرباء لـ 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة

عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد 14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.

قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

طباعة شارك الكهرباء وزارة الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة

مقالات مشابهة

  • جامعة الفيوم: ختام الدورة التدريبية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)
  • الأعلى للطاقة: توفير الكهرباء لـ 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة
  • وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط
  • وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025
  • اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • "الطاقة الذرية": لا يوجد خطر إشعاعي بعد تصاعد دخان من محطة زابوريجيا
  • خطوة في طريق مسدود.. قراءة إيرانية في زيارة وفد الطاقة الذرية لطهران
  • إيران تستقبل نائب مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وتفتح باب الحوار بشروط جديدة
  • ليبيا تدشن أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.14 ميغاواط في الكفرة