إصلاح التقاعد/كبح البطالة/مدونة الشغل/ رئيس الحكومة يكشف خطة الإصلاحات المقبلة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة التزاما راسخا بتوفير فرص التشغيل و التصدي للبطالة وخلق فرص العمل اللائق بما يضمن المساواة في الولوج إلى الوظيفة، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد.
و خلال جلسة الأسئلة الشهرية، أعلن عزيز أخنوش أن حكومته نجحت في إبرام اتفاقين تاريخيين مع المركزيات النقابية وأرباب العمل و ذلك خلال نصف فترة ولاية الحكومة فقط.
وأكد رئيس الحكومة أن جولات الحوار في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المراكز النقابية الأكثر تمثيلا والحكومة.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مما يثبت تصميم والتزام جميع الشركاء المعنيين.
ووصف أخنوش هذا الإنجاز بأنه “تتويج لمشوار إيجابي أطره نقاش مسؤول ومشاركة وطنية فاعلة لجميع الشركاء”.
اتفاقان تاريخيان في أقل من عامين :
وأعلن أخنوش، خلال الجلسة الشهرية أن حكومته هي الأولى في التاريخ السياسي للمملكة التي تتوصل إلى اتفاقيين تاريخيين مع المراكز النقابية وأرباب العمل خلال النصف الأول من ولايته الحكومية.
وذكر أخنوش أنه لم يسبق لأي حكومة أن تمكنت من التوصل إلى اتفاقيين مهمين من هذا القبيل مع النقابات و أرباب العمل في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.
و أكد أن هذا النجاح يبين قدرة الحكومة على خلق مناخ من الثقة والتعاون مع النقابات وأصحاب العمل، الذين ينظر إليهم في كثير من الأحيان على أنهم خصوم في المشهد الاجتماعي والاقتصادي.
الأولوية للتوظيف :
أخنوش، شدد في كلمته على أن حكومته جعلت التشغيل أولوية وطنية ملحة.
واعتبر أن التوظيف قضية حاسمة، تلتزم الحكومة بوضعها في مركز اهتماماتها للفترة القادمة.
و ذكر أخنوش أن هذا الالتزام ترجمته الحكومة إلى رغبة حقيقية في تسريع برامج التشغيل وتقليص معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق للشباب المغاربة.
و أشار أخنوش الى ان حكومته تهدف إلى خفض مساهمات أرباب العمل من 90% إلى 50% بحلول عام 2028، من أجل تخفيف العبئ المالي مع الحفاظ على المزايا المقدمة للعمال.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار جهد أوسع لضمان استدامة صناديق التقاعد وتحسين مستوى معيشة العمال و الأجراء .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء يوافق على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، 2025، على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه.
وذكر اعلام القضاء في بيان انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.
ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.
ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts