زنقة 20 | الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة التزاما راسخا بتوفير فرص التشغيل و التصدي للبطالة وخلق فرص العمل اللائق بما يضمن المساواة في الولوج إلى الوظيفة، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد.

و خلال جلسة الأسئلة الشهرية، أعلن عزيز أخنوش أن حكومته نجحت في إبرام اتفاقين تاريخيين مع المركزيات النقابية وأرباب العمل و ذلك خلال نصف فترة ولاية الحكومة فقط.

وأكد رئيس الحكومة أن جولات الحوار في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المراكز النقابية الأكثر تمثيلا والحكومة.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مما يثبت تصميم والتزام جميع الشركاء المعنيين.

ووصف أخنوش هذا الإنجاز بأنه “تتويج لمشوار إيجابي أطره نقاش مسؤول ومشاركة وطنية فاعلة لجميع الشركاء”.

اتفاقان تاريخيان في أقل من عامين :

وأعلن أخنوش، خلال الجلسة الشهرية أن حكومته هي الأولى في التاريخ السياسي للمملكة التي تتوصل إلى اتفاقيين تاريخيين مع المراكز النقابية وأرباب العمل خلال النصف الأول من ولايته الحكومية.

وذكر أخنوش أنه لم يسبق لأي حكومة أن تمكنت من التوصل إلى اتفاقيين مهمين من هذا القبيل مع النقابات و أرباب العمل في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

و أكد أن هذا النجاح يبين قدرة الحكومة على خلق مناخ من الثقة والتعاون مع النقابات وأصحاب العمل، الذين ينظر إليهم في كثير من الأحيان على أنهم خصوم في المشهد الاجتماعي والاقتصادي.

الأولوية للتوظيف :

أخنوش، شدد في كلمته على أن حكومته جعلت التشغيل أولوية وطنية ملحة.

واعتبر أن التوظيف قضية حاسمة، تلتزم الحكومة بوضعها في مركز اهتماماتها للفترة القادمة.

و ذكر أخنوش أن هذا الالتزام ترجمته الحكومة إلى رغبة حقيقية في تسريع برامج التشغيل وتقليص معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق للشباب المغاربة.

و أشار أخنوش الى ان حكومته تهدف إلى خفض مساهمات أرباب العمل من 90% إلى 50% بحلول عام 2028، من أجل تخفيف العبئ المالي مع الحفاظ على المزايا المقدمة للعمال.

ويندرج هذا الإصلاح في إطار جهد أوسع لضمان استدامة صناديق التقاعد وتحسين مستوى معيشة العمال و الأجراء .

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

رسميا.. هذه هي القيمة الجديدة للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة

أقرّ مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، وهي زيادة تُعدّ الأكبر من نوعها منذ عقود، بعدما كانت آخر زيادة في سنة 2020 بقيمة ألفي دينار فقط.

وفي السياق ذاته، تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.

كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكّدًا أن المجلس حدد مدة الاستفادة بسنة واحدة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.

كما أمر  الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.

مقالات مشابهة

  • البكار : الحكومة تلغي إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عامًا وتعدل سياسة التقاعد
  • طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
  • البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
  • رسميا.. هذه هي القيمة الجديدة للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة
  • ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟
  • شوبير يكشف عن خطة الأهلي لدعم الفريق بالميركاتو الشتوي
  • التقاعد المصغّر.. ثورة شبابية لكسر روتين العمل المستمر
  • التقاعد بعد 30 عامًا… خطوة إنقاذ قبل فوات الأوان
  • نائب سابق:الإعلان عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة في نهاية الشهر المقبل
  • مرصد عراقي: الجفاف سيكون الملف الأهم والأخطر في برنامج الحكومة المقبلة