زنقة 20 ا الرباط

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين بإشبيلية، بالدعم الموصول والثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

وقال مصطفى في تصريح للصحافة، عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على هامش أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد من 30 يونيو إلى 3 يوليوز بمدينة إشبيلية جنوب إسبانيا: “أود أن أجدد، باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على جهوده المتواصلة لفائدة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لنقل رسالة تقدير وامتنان إلى الحكومة والشعب المغربيين على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ المغرب يبذلها لصالح المدينة المقدسة، وعلى الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة للوضع الصعب في قطاع غزة.

كما شدد مصطفى على ضرورة إنهاء معاناة سكان قطاع غزة من أجل التمكن من التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس حل الدولتين، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ويضم، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟

قال النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصرى خرج في 2013 خلف قيادته وجيشه العظيم حفاظا على هوية الوطن واليوم ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية..

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأضاف «بكري»: أصبحنا الآن نتساءل ونحن نواجه تحديات كبرى، هل هناك عصفًا بأحكام المحكمة الدستورية، هل الطبيعية الاستثنائية للقوانين لا تخرجها من مكان الرقابة القضائية في شأن دستورية القوانين؟.

وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «هذا سؤال لسيادتكم.. كنت في منصب رئيس هيئة مفوضي الدستورية العليا في عام 2002 وأكدت على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين».

وأكمل: هل يمكن عندما يصدر حكم دستوري ويوجد مراكز قانونية ناشئة أن يلغي تلك المراكز القانونية؟

وتابع مستنكرًا: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، فلماذا لم يتم استدعائه لحضور هذه الجلسة الهامة؟ مع العلم أن رئيس الوزراء أكد مرارًا أن القانون الجديد للإيجار القديم لن يُنهي العقود ولن يطرد السكان من الشقق المؤجرة، والآن نحن أمام قانون يقول إن المستأجر يخرج بعد 7 سنوات، فمن نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟!

واختتم النائب محذرًا: الكيان الوطني معرض للخطر في وقت تتعدد فيه الأزمات والمشاكل..

مقالات مشابهة

  • أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
  • أبو غزالة يوجه رسالة إلى جلالة الملك
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء كندا ويؤكد: تعزيز العلاقات الثنائية ودعم استقرار المنطقة
  • «مصطفى بكري»: الحكومة تكافئ الشعب في 30 يونيو وتدفعه إلى الشارع بسبب قانون الإيجار القديم
  • رئيس الوزراء لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس
  • مصطفى بكرى منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق رئيس الوزراء أم القانون؟
  • «بعد كارثة فتيات المنوفية».. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن سائقي النقل الثقيل
  • رئيس الوزراء يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية