40 ألف توقيع على طاولة المحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى.. ماذا يقول القانون؟-عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
بعد ان انعكست ازمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى المستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر، سلباً على واقع المحافظة، دفع هذا الامر الى ولادة حراك شعبي رافض لهذه الحكومة قبل تشكيلها بسبب استمرار الخلافات السياسية، في وقت يستعد فيه القضاء للتدخل لحسم الأمور بعد دعوى مشفوعة بـ40 ألف توقيع، في حين يرى خبراء ان التلويح بهذا الطرح قد يكون ورقة ضغط للمضي بحل هذه الازمة.
ويقول رئيس الحراك الشعبي في ديالى عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحراك الشعبي في ديالى جمع اكثر من 40 الف توقيع خلال اقل من اسبوع للمطالبة بحل مجلس المحافظة"، لافتا الى "ان الاعداد في تصاعد مستمر".
ويضيف ان "جمع التواقيع خضعت لمعايير سليمة من ناحية تحديد الاسماء وتواقيعهم"، مؤكدا ان "الارقام تظهر رغبة شعبية بإنهاء الاخفاق المستمر لمجلس المحافظة في عدم القدرة على ولادة حكومة منذ 5 اشهر بسبب الخلافات التي انعكست سلبا على حياة الاهالي".
ويوضح التميمي ان "المحكمة الاتحادية ستنظر الاسبوع المقبل في قضية حل مجلس ديالى بعد رفع دعوى رسمية من قبلنا"، لافتاً الى أن "تبليغات ستصل الى اعضاء المجلس تباعا من اجل الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية خلال الايام المقبلة".
ويبين أن "اضافة فقرة مهمة للدعوى المقاومة امام المحكمة الاتحادية وهي تصريح بعض النواب عن مساومات بمبالغ طائلة خلال المفاوضات وهذا امر بالغ الخطورة تستدعي التحقيق العاجل".
الى ذلك، يقول الخبير القانوني حسين الطائي في حيدث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساراً محدداً لحل مجلس المحافظة سواء في ديالى او غيرها وهي ان يوجه ثلث اعضائه دعوة بذلك وتعقد جلسة للتصويت على قرار الحل وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
ويشير الى أن "وضع مجلس ديالى استثنائي لأنه غير كون اعضائه المنتخبين ادوا اليمين القانونية لكن لم يجري انتخاب رئيس للمجلس او نائبه وبالتالي لا يمكن المضي في عقد جلسة لحل المجلس وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويؤكد التميمي انه "من حق أي جهة تقديم طلب حل للمحكمة الاتحادية رغم انها الحالة الاولى على مستوى العراق في كل الدورات والمحكمة ستنظر به وفق المسارات القانوني او تنقلها الى محكمة القضاء الاداري لكن بالمحصلة هو موضوع سياسي وهو ورقة ضغط من اجل المضي في انهاء الاشكالية في ديالى".
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس دیالى فی دیالى
إقرأ أيضاً:
إربد تنفذ مشاريع بـ210 ملايين دينار وتخطط لأكاديمية للتجارة الإلكترونية
صراحة نيوز- قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن إجمالي قيمة المشاريع التنموية والخدمية التي نفذها مجلس المحافظة من موازناته منذ انطلاق تجربة اللامركزية عام 2017، وصل إلى 210 ملايين دينار.
وأضاف بني هاني خلال اجتماع المجلس الذي عقد يوم الأحد، أن هذه المشاريع شملت جميع ألوية محافظة إربد العشرة، وامتدت لتشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل الطرق، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمياه، والخدمات العامة، ما أسهم بشكل ملموس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد بني هاني استمرار المجلس في ترجمة الرؤية الملكية التي تؤكد على ترسيخ نهج اللامركزية كأداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات. ودعا إلى ضرورة إجراء تقييم واقعي لتجربة اللامركزية وتطويرها وتحسينها، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير بريد إقليم الشمال، عمر طبيشات، ناقش المجلس مشروع إنشاء مبنى أكاديمية دولية للتجارة الإلكترونية في المحافظة بتكلفة 200 ألف دينار.
وأشار طبيشات إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طابق إضافي فوق مبنى مديرية بريد إربد، ويهدف إلى تدريب الشباب والشابات من جميع ألوية المحافظة، ومنحهم دبلومًا تطبيقيًا في التجارة الإلكترونية، لتأهيلهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز فرصهم الوظيفية.
وقرر المجلس دراسة مقترح المشروع تمهيدًا لتمويله ضمن الموازنات المستقبلية بما يحقق المصلحة العامة.
كما أقر المجلس إجراء مناقلات مالية ضمن قطاع الأوقاف لتسديد التزامات مالية متعلقة بمشاريع العام الماضي، مع الحفاظ على موازنة مشاريع الأوقاف الحالية للعام 2025.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني