“البكري” يبحث مع إدارة صندوق الشباب أسباب تعثر الأخير في دعم الفعاليات ومشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ترأس وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية نايف البكري، اليوم الخميس، اجتماعا لأعضاء مجلس إدارة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل الصندوق خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الصندوق بالعاصمة عدن، تم قراءة محضر الاجتماع السابق من قبل مقرر المجلس حنين جمال، وتقرير عن الإيرادات العامة خلال الفترة من (يناير- يونيو) من العام الجاري 2024، والمصادقة عليهما، بعد وضع الملاحظات اللازمة حيالها.
وتطرق الاجتماع، إلى أهم “التحديات التي تعترض عمل الصندوق وتحول دون القيام بالتزاماته المالية تجاه الكثير من الفعاليات والمناشط الرياضية والشبابية الداخلية والخارجية، وتعثر مشاريع البنى التحتية، وتركزت جميعها في ضآلة ما يتم الحصول عليه من أموال وعدم التزام بعض المحافظات في توريد ما عليها للصندوق، وكيفية معالجة تلك المشاكل وفق القوانين واللوائح.
في السياق ذاته، شكر الوزير البكري، مجلس إدارة الصندوق على الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة المتابعة والاهتمام فيما يخص إيرادات الصندوق والتخاطب مع الجهات المعنية.
وأشار إلى إن جميع المناشط الرياضية والشبابية والمشاركات الخارجية لكل المنتخبات الوطنية، تتوقف على دعم صندوق رعاية النشء والشباب، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على ديمومة الإيرادات وتوريدها من دون مشاكل أو عُقد.
وقدّم المجلس في ختام اجتماعه، بعض المقترحات والحلول لحلحة الكثير من الأمور المتعلقة بعمل الصندوق، مشيدًا بالعلاقة المتميزة التي تربط وزارة الشباب والرياضة، بـ “وزارة المالية”، والسلطات المحلية في المحافظات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البكري الحكومة اليمنية اليمن صندوق الشباب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس