عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر. كما أكد سموه على استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية. وخلال الاجتماع ، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة. وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027. ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة 2025 - 2027 ، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر. حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. كما حضر الاجتماع، سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب غسل الأموال عبدالله بن زايد الاستراتیجیة الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب عبدالله بن مدیر عام
إقرأ أيضاً:
العليمي يرأس اجتماعا للجنة الأمنية العليا والمحرمي يلتقي محافظ حضرموت الجديد
شددت اللجنة الأمنية العليا، السبت، على دور المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية في التصدي لأنشطة الجماعات الارهابية، وتعزيز مكانة العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات كمركز سياسي وقانوني للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي بقصر معاشيق اليوم، باللجنة الأمنية العليا، لمناقشة التطورات المحلية، ومستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار، والسكينة العامة في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع استمع إلى إحاطات من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، وأعضاء اللجنة، ورؤساء الأجهزة المعنية حول الموقف العسكري والأمني والعملياتي، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها في ردع المليشيات الحوثية، والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في عدد من المحافظات، وأهمية الاستجابة العاجلة لاستحقاقاتها الأمنية، فضلا عن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية على كافة المستويات.
وثمن الاجتماع، جهود القوات المسلحة، في مكافحة التهريب وتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ المخالفة، وأثنى في هذا السياق على جهود القوات المسلحة في محافظتي الجوف ومأرب، والحملة الأمنية المشتركة، وقوات درع الوطن في محافظتي لحج، وحضرموت.
وأشار الاجتماع لأهمية تعزيز المكاسب المحققة، ومضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لجماعة الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها، وتوفير الحماية الكاملة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، وكافة المحافظات.
وجدد الاجتماع، التزام الدولة بالشراكة الوثيقة في جهود مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وحضور المؤسسات، واحترام خيارات المواطنين المكفولة بموجب الدستور، والقانون.
وفي موضوع آخر، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، بمحافظ حضرموت الجديد سالم أحمد الخنبشي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل تعزيز الاستقرار فيها.
وأكد المحرمي، أن المرحلة الراهنة تتطلّب حضوراً إدارياً مسؤولاً وقادراً على توحيد الجهود المؤسسية، معربا عن ثقته بأن يسهم المحافظ الجديد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق تحسّن ملموس في مستوى الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراضاً لأبرز التحديات التي تواجه محافظة حضرموت، حيث شدّد المحرّمي على ضرورة تهدئة الأوضاع وتغليب مصلحة المحافظة فوق أي اعتبارات أخرى، مشيراً إلى مكانتها التاريخية والحضارية وعمقها الاستراتيجي ودور أبنائها وقبائلها في تعزيز استقرار الدولة.
بدوره، عبّر المحافظ سالم الخنبشي عن تقديره للدعم الذي يقدمه القائد المحرّمي لجهود السلطة المحلية، مؤكداً التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد والمضي في تنفيذ الأولويات الملحّة التي تتطلبها المرحلة الحسّاسة التي تمر بها حضرموت.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة