عقدت اللجنة الخاصة المشكّلة بمجلس الدولة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها أهداف الدراسة ومنهجيتها ومحاورها التي تركّز على بحث الوضع الراهن لتنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان، والتحديات التي تواجهها برامج التنويع الاقتصادي الهادفة إلى دعم الاستقرار والاستدامة المالية العامة بما في ذلك السياسات والحوكمة، والتجارب العالمية الناجحة في تنويع مصادر الدخل لتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، واستشراف مستقبل التحولات في القطاعات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان، والممكّنات الأساسية لتحقيق مستهدفات تنويع مصادر الدخل واستقرار واستدامة المالية العامة للخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، والتعرّف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدّم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في سلطنة عُمان في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تشكيل فرق عمل منبثقة منها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: تنویع مصادر الدخل

إقرأ أيضاً:

أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم

أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.

هيكلية العمل وآليات التشاور

وفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

تشكيلة اللجنة الرئيسية

تضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.

من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.

Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا

مقالات مشابهة

  • أخبار جنوب سيناء | مصرع طالب في حادث سير.. والجبهة الوطنية يشكل لجنة مصالحات
  • النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
  • أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
  • مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
  • مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
  • لجنة السيرفيس تكثف جهودها وتضبط 30 سيارة مخالفة لخطوط السير بأسوان
  • عاجل | مصادر للجزيرة: أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس من جهة حوارة
  • وزير المالية: قريباً لجنة وطنية لتطوير الإحصاءات السورية
  • وزير المالية يبحث مع اللجنة المختصة إجراءات إعادة فتح سوق دمشق للأوراق ‏المالية
  • رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية