دفعة جديدة بالأسماء| لجنة العفو تزف بشرى لـ 33 محبوسا احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تحرص الحكومة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الدولة في 2022، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على الإفراج من حين إلى آخر عن مجموعة من السجناء.
وفي هذا الصدد، ثمنت كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي.
الإفراج عن 33 محبوسا جديدا
ودعت كتلة الحوار الإدارة المصرية للإفراج عن باقي المحبوسين في الرأي، كما تجدد دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من شملهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي.
وأكدت كتلة الحوار أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا و نشجع عليها و نعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بقرار العفو عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا.
وأكد عبد العزيز أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منتفح لكل الفرقاء السياسيين.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تلك الخطوات تزامنا مع الحوار الوطني تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه، صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وفي هذا الصدد، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن بلاشك إن الدولة المصرية في إصدارها للجنة العفو الرئاسي في تسير بخطوات متقدمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها علي أرض الواقع شيئا ملموسا دون التقيد بمناسبات قومية أو دينية.
وأضاف جبرائيل ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إفراج النيابة العامة عن المحبوسين احتياطيا، مؤشراً باعتباره أحد مكتسبات الحوار الوطني، ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن.
وأشار جبرائيل، إلى أن توالي قرارات العفو الرئاسي، تبعث برسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
واختتم: "العفو الرئاسي حدث سياسي كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان".
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قدمت الكثير من أجل حقوق الإنسان، ولدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد المنهج المصري لتعريف حقوق الإنسان، أما عن الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في مصر فهي مرتبطة بهم هم ولكن هذا لا يمثلنا نحن، لأن تنمية حقوق الإنسان في مصر مبنية على رؤية وطنية في الأساس لأننا من نحدد أولويات حركتنا حسب احتياجات شعبنا واحتياجات المصريين فهي التي تتحكم في أدائنا.
وجهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
وإعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
ونرصد لكم النص الكامل لأسماء المفرج عنه ضمن جهود العفو الرئاسي، والذي جاء كالتالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا حقوق الإنسان من المحبوسین احتیاطیا الوطنیة لحقوق الإنسان لجنة العفو الرئاسی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة