تحرص الحكومة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرتها الدولة في 2022، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على الإفراج من حين إلى آخر عن مجموعة من السجناء.

وفي هذا الصدد، ثمنت كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي.

الإفراج عن 33 محبوسا جديدا

ودعت كتلة الحوار الإدارة المصرية للإفراج عن باقي المحبوسين في الرأي، كما تجدد دعوتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من شملهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي و الخلاف السياسي.

وأكدت كتلة الحوار أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا و نشجع عليها و نعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بقرار العفو عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا.

وأكد عبد العزيز أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منتفح لكل الفرقاء السياسيين.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن تلك الخطوات تزامنا مع الحوار الوطني تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

بعد إلافراج عن 33 من المحبوسين.. اعرف شروط وإجراءات العفو الرئاسى برلماني: الإفراجات المتتالية من جانب لجنة العفو الرئاسي تعزز الثقة بين الأطراف السياسية  المضي نحو الجمهورية الجديدة

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء  الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.

وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

وفي هذا الصدد، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن بلاشك إن الدولة المصرية في إصدارها للجنة العفو الرئاسي في تسير بخطوات متقدمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها علي أرض الواقع شيئا ملموسا دون التقيد بمناسبات قومية أو دينية.

وأضاف جبرائيل ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إفراج النيابة العامة عن المحبوسين احتياطيا، مؤشراً باعتباره أحد مكتسبات الحوار الوطني، ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن.

إشادة برلمانية بقرارات العفو الرئاسي .. نواب : الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون قائمة بأسماء الـ33 المفرج عنهم

وأشار جبرائيل، إلى أن توالي قرارات العفو الرئاسي، تبعث برسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

واختتم: "العفو الرئاسي حدث سياسي كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان".

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية قدمت الكثير من أجل حقوق الإنسان، ولدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد المنهج المصري لتعريف حقوق الإنسان، أما عن الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في مصر فهي مرتبطة بهم هم ولكن هذا لا يمثلنا نحن، لأن تنمية حقوق الإنسان في مصر مبنية على رؤية وطنية في الأساس لأننا من نحدد أولويات حركتنا حسب احتياجات شعبنا واحتياجات المصريين فهي التي تتحكم في أدائنا.

وجهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.

وإعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

ونرصد لكم  النص الكامل لأسماء المفرج عنه ضمن جهود العفو الرئاسي، والذي جاء كالتالي: 

اسماء المفرج عنهم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطيا حقوق الإنسان من المحبوسین احتیاطیا الوطنیة لحقوق الإنسان لجنة العفو الرئاسی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بغرفة قطر يخرج دفعة جديدة

اختتم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين، الذي يستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والمقيمين العاملين في الدولة من خلال برنامج علمي وتدريبي متخصص في التحكيم التجاري.

وأشرف السيد إبراهيم شهبيك، أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على حفل تخريج 24 متدربا يمثلون جهات حكومية وشبه حكومية وغيرها، وذلك عقب انتهاء المرحلة الختامية التي جاءت بعنوان "محاكمة صورية عملية".

وقال شهبيك بهذه المناسبة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم مستمر في عقد برنامج إعداد وتأهيل المحكمين منذ انطلاقته، مؤكدا حرص المركز على تأهيل وإعداد أكبر عدد من المحكمين، وذلك من خلال برنامج يوفر معرفة كافية بالتحكيم وتدريب عملي من ناحية الجوانب الإجرائية والعملية والقانونية، وهي المهارات التي يتطلبها مجال العمل بالتحكيم.

و أشار إلى الإقبال الواسع من المتدربين للالتحاق بالبرنامج، لافتا إلى دعم المركز لكافة خريجي البرنامج لصقل خبراتهم ومساعدتهم على العمل في أرض الواقع، وذلك من خلال وسائل وطرق مختلفة.

وتناول البرنامج الذي عُقد بجامعة قطر، خمس مراحل تناولت مفهوم التحكيم التجاري وتطبيقاته العملية المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحكم، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي شمل محاكمة صورية بمشاركة جميع المتدربين.

مقالات مشابهة

  • شرطة دبي تُنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»
  • المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
  • مجلس أوروبا يرد على رسالة بشأن الهجرة
  • جدول مواعيد تسليم دفعة جديدة من شقق "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض 2025
  • برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بغرفة قطر يخرج دفعة جديدة
  • مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
  • اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
  • لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدّد
  • محمد الشحي رئيساً للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون