وزير قطاع الأعمال: تكثيف جهود تعظيم العائد من الأصول
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام: إن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
ونوه إلى عدد من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
وحرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن شروط ومواعيد اختبارات التقديم إلكترونيا لمدارس المتفوقين «STEM»
خالد الجندى: الشركة المتحدة فعلت أمرا له أجر عظيم عند الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال التنمية الاقتصادية ملكية الدولة الأصول الشركات التابعة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة ل "القابضة الكيماوية" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين. وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية