وزير قطاع الأعمال: تكثيف جهود تعظيم العائد من الأصول
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام: إن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يشمل تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستخدام الأصول بطريقة مستدامة وذلك بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بإلإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل لتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العوائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.
ونوه إلى عدد من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وإعادة التأهيل وتوطين صناعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة للخامات المتاحة لدى الشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وقدراته الإدارية والمالية والتكنولوجية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، وتحسين بيئة العمل ووضع برامج تدريبية للعمالة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.
وحرص المهندس محمد شيمي على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة بشأن الجانب الخاص بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن شروط ومواعيد اختبارات التقديم إلكترونيا لمدارس المتفوقين «STEM»
خالد الجندى: الشركة المتحدة فعلت أمرا له أجر عظيم عند الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال التنمية الاقتصادية ملكية الدولة الأصول الشركات التابعة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع مؤسسة صناعة السيارات في الجزائر التعاون
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العميد محفوظ هامل، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات في الجزائر، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة المركبات، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة بالعاصمة الجزائرية.
وتم استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي بين المؤسسة الجزائرية وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأكد الوزير أن الشركة تعد إحدى أهم القلاع الصناعية المصرية ولديها تاريخ عريق في صناعة السيارات، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1960، وشهدت مؤخرًا تطويرًا شاملًا في إطار استراتيجية إعادة إحياء الشركة وتشغيلها، وعودتها للإنتاج منذ نوفمبر 2024 وفق المعايير العالمية، موضحا أن مصنع الأتوبيس بالشركة ينتج حاليًا أتوبيسات سياحية وميني باص، ويستعد لإنتاج نماذج كهربائية حديثة، بينما مصنع سيارات الركوب تم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج، ويجري حاليًا تجارب التشغيل واختبار لنماذج من السيارات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الصناعية والتبادل التكنولوجي بين مصر والجزائر، مؤكدًا استعداد الشركة لاستقبال وفد المؤسسة الجزائرية في زيارة قريبًا للتعرف على إمكانياتها وخططها المستقبلية عن قرب، والتطلع لتعزيز التعاون مع الأشقاء في الجزائر بما يخدم مصالح صناعة السيارات في البلدين ويدعم توجه البلدين المشترك نحو تعزيز الإنتاج المحلي والمركبات الحديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة