لا يمكنني تجاهل الحرب.. سيدة بريطانية ترفض تأجير منزلها لأخرى إسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وكانت موعاز قد حجزت مكانا من شركة "إير بي إن بي" لقضاء عطلة في أكسفورد، لكنها عندما ذهبت إلى العقار رفضت صاحبته تسليمه لها قائلة إنها مسلمة ولا يمكنها تجاهل ما يحدث في قطاع غزة.
ووفقا لمحادثة نشرتها موعاز، فقد طلبت صاحبة العقار منها البحث عن منزل وقالت لها إنها ستعيد لها الأموال التي دفعتها.
وعندما رفضت الأكاديمية الإسرائيلية موقف صاحبة العقار وأخبرتها بأن "تصرفها غير قانوني ويشعرها بالإهانة"، ردت عليها السيدة البريطانية بقولها "آسفة، لكن لا يمكنني تجاهل الحرب.
واتهمت موعاز صاحبة المنزل بأنها رفضت تأجير الدار لها لكونها يهودية. وقد تداولت وسائل الإعلام المحادثة التي درات بين السيدتين، واتهمت صاحبة العقار بمعاداة السامية.
الشركة تتدخلولاحقا، نشرت السيدة الإسرائيلية صورة من خطاب زعمت أنه من شركة "إير بي إن بي"، تعتذر فيه الشركة عما حدث، وتؤكد أنها أوقفت التعامل مع صاحبة المنزل.
كذلك نشرت صورة لمنزل آخر قالت إن الشركة وفرته لها، وإنه "منزل أكبر وأفخم وأغلى"، مؤكدة أن الشركة تحملت فارق السعر.
وتفاعل رواد منصات التواصل مع الواقعة فدافع كثيرون عن صاحبة المنزل التي هاجمها آخرون بزعم معاداتها للسامية.
فقد كتبت نوريت "هذا هو التصرف الصحيح والضروري (تصرف الشركة) لكل شخص معاد للسامية في أي تطبيق في العالم". لكن ناجي رد عليها بقوله "إلى متى ستستخدم ورقة معاداة السامية؟".
وأضاف "الأمر ليس متعلقا بكونها أكاديمية يهودية إنما أكاديمية إسرائيلية. نعادي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وبالمثل، قالت داني "يحق لأي شخص أن يرفض تقديم خدمة.. إذا كنت لا أريد استضافة قاتلي الأطفال في بيتي فهذا حقي ولست معاديا للسامية".
لكن هانا أبدت رفضها لسلوك صاحبة العقار بقولها "يالها من تجربة مريرة.. كيف ينمو هذا العداء ضد اليهود بهذه السرعة؟ يجب اتخاذ عقوبات أكبر". لترد عليها ناريمان "ليست عنصرية، ليست تمييزا، ليست معاداة للسامية. هي مسألة مبدأ، أقاطع كل ما هو إسرائيلي وأقاطع كل مجرمي الحرب وانتهى الأمر".
وأما شركة "إير بي إن بي" فإن سياساتها تنص على أنها مجتمع مفتوح للجميع، وأنه يمنع على من يتعاملون من خلالها رفض أي ضيف على أساس العرق أو اللون أو الدين أو التوجه الجنسي، وأن أي مخالفة لهذه القوانين ستؤدي إلى تعليق حساب صاحب العقار.
11/7/2024المزيد من نفس البرنامجالمنصات تشيد بجمال الذي سرق الأضواء من مبابي في مواجهة فرنسا وإسبانياتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو صاحبة العقار
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ قنا يتابع ملف إزالة التعديات وتقنين أراضي أملاك الدولة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ومينا رزيقي سمير مسئول ملف التقنين.
في مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ورفع تقارير دورية موثقة توضح موقف التنفيذ في كل مركز ومدينة، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه أكد المحافظ أهمية التحرك الاستباقي لرؤساء المدن ومنع وقوع التعديات قبل حدوثها، من خلال تفعيل لجان المتابعة والرصد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لشرح خطورة التعديات على الأراضي الزراعية وتأثيرها السلبي على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المحافظة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تُعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان، إذ تم تسليم ٥٩٩ حالة للمساحة العسكرية بكارت ذهبي، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الأراضي في مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والأسواق والمرافق الخدمية.
كما أكد المحافظ على أهمية إجراء المعاينات الدورية للأراضي، والتأكد من خلوها من أي إشغالات، مشيرًا إلى أنه لن يُقبل وجود كارت ذهبي لأرض مأهولة بالسكان، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة فور التأكد من عدم وجود سكان، وذلك حتى موعد أقصاه ٢١ من الشهر الجاري، مع الالتزام بتسليم البيان النهائي للمساحة العسكرية.
وفيما يخص الأقساط المتأخرة لملف التقنين، شدّد المحافظ على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة منذ ثلاث وأربع سنوات عند مراجعة العقود، مُحمّلًا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقصير في هذا الشأن، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمُتأخرين، ومن ثم فسخ العقود في حالة عدم الالتزام بالسداد.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في مواجهة التعديات، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التعامل معها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب تنفيذ مرتفعة خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق وبوتيرة متسارعة لحماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل