وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية للتأكد من تطبيق أحكام القانون بمنشآت أسيوط
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، زيارة ميدانية على مصنع بيمك للصناعات الهندسيه ( الاسمنت) بطريق أسيوط الغربى ، شارك فيها مدير إدارة السلامة ومفتش السلامة المختص جغرافيا بالمنطقة ، ومدير مكتب العمل المختص ، والتى تبلغ حجم العمالة الموجودة بداخله (٥٤٧) عامل ، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتمتع العاملين بداخل المصنع بكافة حقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم قانون العمل ، والاطلاع على تقرير الحماية المدنية وخطة الطوارئ، والكشف الطبى الدورى ، وتوافر ادوات السلامة واستخدام العاملين لها ، من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على المنشأة واستقرار بيئة العمل.
يأتى ذلك ضمن جهود المديرية ، من خلال قيامها بزيارات تفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة التى تعمل المديرية وأجهزتها على تطبيقها داخل كافة المنشآت ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الزيارات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.
وأكد مدير المديرية، خلال زيارته على توجيهات وزير العمل بالاهتمام بدعم علاقات العمل المتوازنة من خلال التواجد الميدانى داخل بيئة العمل، وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات لكل أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك مدى تحقيق مواد القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وكذلك أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة لحماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الإنتاج من خلال الحفاظ على سلامة المنشأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط الأسمنت أسيوط الغربي تطبيق
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة