وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية للتأكد من تطبيق أحكام القانون بمنشآت أسيوط
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، زيارة ميدانية على مصنع بيمك للصناعات الهندسيه ( الاسمنت) بطريق أسيوط الغربى ، شارك فيها مدير إدارة السلامة ومفتش السلامة المختص جغرافيا بالمنطقة ، ومدير مكتب العمل المختص ، والتى تبلغ حجم العمالة الموجودة بداخله (٥٤٧) عامل ، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتمتع العاملين بداخل المصنع بكافة حقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم قانون العمل ، والاطلاع على تقرير الحماية المدنية وخطة الطوارئ، والكشف الطبى الدورى ، وتوافر ادوات السلامة واستخدام العاملين لها ، من أجل توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على المنشأة واستقرار بيئة العمل.
يأتى ذلك ضمن جهود المديرية ، من خلال قيامها بزيارات تفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة التى تعمل المديرية وأجهزتها على تطبيقها داخل كافة المنشآت ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الزيارات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.
وأكد مدير المديرية، خلال زيارته على توجيهات وزير العمل بالاهتمام بدعم علاقات العمل المتوازنة من خلال التواجد الميدانى داخل بيئة العمل، وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات لكل أطراف العملية الإنتاجية، وكذلك مدى تحقيق مواد القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وكذلك أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة لحماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الإنتاج من خلال الحفاظ على سلامة المنشأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل بمحافظة أسيوط الأسمنت أسيوط الغربي تطبيق
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه