خبراء الضرائب: الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يحسن سمعة مصر الدولية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يعد إخلالا بالقانون الدولي ويسيء لمناخ الاستثمار، ويعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي، ولذلك من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليا وتعزيز حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح، مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الازدواج الضريبي.
وأشار إلى ان هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي:
- أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة
- أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلا أو رأس مال.
- أن تكون الضريبة من نفس النوع
- أن تكون المدة الزمنية التي دفعت عنها الضريبة هي نفس المدة
وقال إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد وإجراءات تحصيل و رد الضريبة المستحقة علي غير المقيمين و برغم هذا القانون و برغم وضوح شروط ثبوت الازدواج الضريبي الا أن البيروقراطية وعدم المرونة يؤدي إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي.
وأكد أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية و انتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية و يعوق التنمية الاقتصادية و يشجع علي التهرب الضريبي وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية و يزيد القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية و تنشيط عجلة الاقتصاد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
فريدمان: قانون ترامب الضريبي “يخدم الصين ويقوّض مستقبل أمريكا”
صراحة نيوز- نشر الكاتب الأميركي توماس فريدمان مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان: “كيف سيجعل قانون ترامب الكبير والجميل الصين عظيمة مجددًا؟”، شن فيه هجومًا لاذعًا على مشروع القانون الضريبي الجديد الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”الكبير والجميل”، والذي أقرّه الكونغرس مؤخراً بأغلبية ضئيلة.
واعتبر فريدمان أن القانون يخدم مصالح الصين بالدرجة الأولى، قائلاً إن الصينيين “لن يصدقوا حظهم”، بعد أن اختارت الإدارة الأميركية ـ في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي ـ تبني واحدة من أسوأ السياسات الاستراتيجية من حيث الإضرار الذاتي.
وبحسب فريدمان، فإن القانون الجديد يُمدد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى، ويخصص مليارات إضافية لقطاعي الدفاع ومكافحة الهجرة، ويلغي الضريبة المفروضة على الإكراميات، ويُقلص من برامج الحماية الاجتماعية، في خطوة وصفها بأنها تخدم مصالح الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقراء.
كما أشار إلى أن المشروع يلغـي الدعم الضريبي الموجه للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقضي على كافة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، ما يضعف مستقبل التقنيات النظيفة، ويفتح الباب أمام تفوق الصين في هذا المجال.
ورغم الانتقادات، لفت فريدمان إلى أن القانون أبقى على حوافز ضريبية للشركات التي تطور تقنيات خالية من الانبعاثات مثل المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية وتخزين البطاريات، حتى عام 2036، وهي ميزة وصفها بـ”النقطة المضيئة الوحيدة”.
وخلص فريدمان إلى أن مشروع ترامب لا يُضعف قدرة الولايات المتحدة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل يقوّض مستقبل بنيتها التحتية الكهربائية في وقت تشهد فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي طلباً غير مسبوق على الطاقة، مشيرًا إلى أن الجمهوريين ينظرون للطاقة المتجددة على أنها “ليبرالية”، رغم كونها اليوم الأسرع والأرخص في تلبية هذه المتطلبات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي