نوفا: هذه تفاصيل الاجتماع المالي الفاشل بتونس المكرس لإقرار ميزانية موحدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية بروز ما تم التعبير عنه بـ”منعطف حاد آخر في الأزمة السياسية في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم رؤاه التحليلية صحيفة المرصد نقل عن مصادر تأكيده فشل اجتماع تم عقد مؤخرا في تونس بين الأطراف المعنية الرئيسية بالميزانية العامة للدولة والمتمثلة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس فرحات بن قدارة.
ووفقا للتقرير ركز الاجتماع الفاشل الذي حضره أيضا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وأعضاء لجنة الموازنة المشتركة بمجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى جانب مسؤولين أميركيين والمبعوثة الأممية بالإنابة “ستيفاني خوري” تحديدا على موضوع الميزانية الموحدة.
وأرجع التقرير هذا الفشل لخلافات بشأن تخصيصات الأموال للباب الـ3 من الميزانية الذي يغطي الإنفاق التنموي مشيرا لوجوب العمل على تقسيم المال العام بين حكومتي تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار التي يترأسها أسامة حماد حتى يتم تشكيل حكومة موحدة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغرايبة تشارك في المؤتمر ((الاقتصادي النسوي)) بتونس
صراحة نيوز ـ شاركت الباحثة الأردنية الدكتورة زهور الغرايبة بورقة بحثية حول «تأثير فجوة الأجور بين الجنسين على التطور المهني للنساء في الأردن ومشاركتهنّ في المناصب القيادية وصنع القرار»، في المؤتمر الإقليمي «الاقتصادي النسوي» بتونس.
وبينت الورقة أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية في مجال التعليم، والمكاسب التشريعية التي سعت الدولة لتحقيقها على صعيد المساواة بين الجنسين, لا تزال فجوة الأجور بين النساء والرجال إحدى أبرز التحديات التي تعيق التمكين المهني للنساء ومشاركتهنّ في مواقع صنع القرار.
وتتمثل المشكلة في استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين رغم التساوي في المؤهلات العلمية, ووجود تشريعات تحظر التمييز، حيث بلغت الفجوة بين أجور النساء والرجال 10.3% عام
2022، بينما وصلت البطالة بين النساء إلى %33.3,مقابل 19.6% للرجال في ذات العام، ويعني ذلك أن النساء، رغم تفوقمنّ الأكاديمي، لا يحصلن على فرص متكافئة في سوق العمل، ما يضعف حضورهنّ في المواقع القيادية وصنع القرار.
وأشارت نتائج الدراسة التي عرضتها الغرايبة إلى تناقض جوهري بين المستوى التعليمي للنساء ومشاركتهن الاقتصادية، فرغم أن النساء يشكلن 60.9% من خريجي التعليم العالي، إلا أن نسبة مشاركتمن في سوق العمل لا تتجاوز 14%, حيث تعكس هذه الفجوة وجود عوائق غير مرئية نحول دون انتقال النساء من مقاعد الدراسة إلى المواقع القيادية.
وأظهرت الإحصاءات أن الفجوة في الأجور لم نشهد تحسنًا ملموسًا، إذ تراوحت في القطاعين العام والخاص بين 13% إلى 18% خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت النساء العاملات أنمن يتقاضين أجورًا أقل من زملائهن الذكور، رغم تساوي المؤهلات وسنوات الخبرة.
وبينت الدراسة أن 22.6% من الأسر الأردنية تُعيلها نساء لغاية عام 2023، في مؤشر على أن النساء يتحملن مسؤوليات اقتصادية مباشرة، دون أن يقابله ذلك إنصاف في الأجور أو فرص التدريب والترقية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أبرزها؛ ضرورة تعزيز الرقابة على تطبيق التشريعات, ومراجعة السياسات المؤسسية، وتوفير برامج تدريب قيادي ومهني مخصص للنساء، وتحفيز القطاع الخاص على التغيير، وتعزيز الشفافية في نظم الرواتب والترقيات، وإطلاق حملات توعية مجتمعية، ودعم النساء المعيلات اقتصاديًا،وإشراك النساء في صنع السياسات الاقتصادية.