بهذا الموعد.. قانون صارم لمكافحة الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن موعد دخول قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.
وقال ويجاند في مؤتمر صحفي، إن "القواعد الأكثر صرامة ضد الاتجار بالبشر واستغلالهم ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 14 تموز/ يوليو".
وأضاف انه "سيدخل توجيه الاتحاد الأوروبي المعدل لمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بما في ذلك قواعد وعقوبات أكثر صرامة لهذا النوع من الجرائم".
وجاء في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، أنه سيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي عامان لتنفيذ القواعد الجديدة.
وأضاف البيان: "في السنوات الأخيرة، تغيرت أشكال الاستغلال، وأخذت هذه الجريمة تنتشر عبر الإنترنت بشكل متزايد وباتت وسائلها في غاية التنوع وينطبق ذلك على عائداتها غير المشروعة. ووفقا لهذه القواعد المنقحة ستحصل هيئات حماية القانون والسلطات القضائية على أدوات أكثر فعالية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما في ذلك تلك التي تحدث عبر الإنترنت".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، أن تضيف إلى تشريعاتها محاكمة استغلال تأجير الأرحام والزواج القسري والتبني غير القانوني، والتي تندرج ضمن فئة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرت الإشارة إلى أن الضرر الاقتصادي من الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
تتسلم الدنمارك، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، خلفا لبولندا. وسيتولى ممثلو الحكومة في كوبنهاجن قيادة العديد من الاجتماعات الوزارية خلال الفترة المقبلة، والقيام بدور الوسيط في النزاعات بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتخطط الدنمارك للتركيز، خلال رئاستها، على مشاريع تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية داخل الاتحاد، وذلك تحت شعار "أوروبا قوية في عالم متغير".
أخبار ذات صلةوقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية الأحد "تم التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة".
وتعهدت دول الحلف الأطلسي الـ32 في نهاية يونيو باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول عام 2035.
عمليا، تعتزم الدنمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في مارس بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول من أجل تمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات