المغرب يصنع أول سيارة هجينة في تاريخيه
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلن المغرب اليوم الجمعة عن تصنيع أول سيارة "هجينة" بمدينة طنجة (شمال) وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وفق ما جاء في كلمة لوزير الصناعة المغربي، في منشور نشرته وزارة الصناعة، عبر منصة "إكس".
وتستخدم "السيارة الهجينة" أكثر من وسيلة للطاقة وتجمع بين محرك للوقود التقليدي (بنزين أو ديزل) مع محرك كهربائي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعيةlist 2 of 2الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولارend of listوقال الوزير رياض مزور إن بلاده "ستصنع 200 سيارة يوميا من هذا النوع لاستهداف السوق الداخلي والأوروبي".
ووصف هذه الخطوة بـ"المهمة بالنسبة لصناعة السيارات في البلاد"، وأشار إلى أنها "الأولى في تاريخ البلاد".
وتوقع الوزير أن تعرف هذه السيارة إقبالا، على اعتبار أن بلاده ترغب في استهداف عدة أسواق.
وقال إنه مع هذه السيارة الجديدة، يواصل المغرب تحوله نحو التنقل الكهربائي والهجين.
أطلقت مجموعة رونو المغرب، امس بطنجة، تصنيع سيارة Dacia JOGGER أول سيارة هجينة تحمل علامة "صنع في المغرب". pic.twitter.com/CbqxtiD6Wu
— Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) July 12, 2024
والخميس، احتضنت طنجة حفلا من تنظيم المجموعة الفرنسية "رونو المغرب"، للإعلان عن تصنيع أول سيارة هجينة تحمل علامة "صنع في المغرب".
وبحسب وزارة الصناعة، أصبحت المملكة "أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا".
وفي يونيو/حزيران 2020، أعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة شمال غربي المملكة.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك، إن "محطة الشحن تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صناع قطاع السيارات".
وخلال سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة "رونو" بمصنع طنجة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق تصنیع أول سیارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش