قضت محكمة في الإكوادور بسجن خمسة أشخاص لهم صلة بأكبر العصابات الإجرامية، وذلك لإدانتهم في اتهامات تتعلق بقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو خلال حملة انتخابية العام الماضي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، أن المحكمة قضت بالسجن على كل من كارلوس أنجولو زعيم عصابة "لوس لوبوس"، ولورا كاستيلا لمدة 34 عاما وثمانية أشهر لإدانتهما بإصدار أوامر بتنفيذ الهجوم على فيلافيسينسيو، فيما قضت المحكمة على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 12 عاما عقب إدانتهم بالمشاركة في هذا الهجوم، وهم إريك راميريز وفيكتور فلوريس وألكسندرا تشيمبو.

يشار إلى أن فيلافيسينسيو، هو عضو الجمعية الوطنية للإكوادور، قد قٌتل إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء مغادرته تجمعا انتخابيا في العاصمة "كيتو" في 9 أغسطس 2023.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإكوادور مرشح رئاسي في الإكوادور مرشح رئاسي فيلافيسينسيو

إقرأ أيضاً:

إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية

صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.

ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين– بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فرنسا تأمر "تسلا" بإنهاء "الممارسات التجارية الخادعة"list 2 of 2خسائر بمليارات اليورو جراء تزايد سرقات المتاجر في ألمانياend of list

وأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين "ينتهكون حقوق المواطنين" من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.

وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.

ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.

ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.

عدد من مسؤولي الأمن العام واجهوا اتهامات أمام القضاء على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت (غيتي) "الرقابة السكنية"

لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.

وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).

وكان الرجل محتجزا في إطار نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص"، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.

إعلان

وواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص".

كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.

وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.

مقالات مشابهة

  • إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية
  • اصطدام ربع نقل بالرصيف .. إصابة 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال بالدقهلية
  • إصابة 10 أشخاص في تصادم عدد من السيارات بطريق 36 الحربي بالإسماعيلية
  • احكام بالسجن والغرامة على خمسة متهمين لمعاونة القوات المتمردة وبراءة تسعة آخرين بسنار
  • بالاسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الأوسط بالقنطرة شرق
  • تركيا.. مرشح رئاسي سابق يعود إلى حزبه المعارض
  • توجيه رئاسي بشأن خدمات تحسين الكهرباء بالمحافظات
  • القضاء العراقي يفرج عن محافظ ذي قار السابق ويحكم بالسجن على عضو بمجلس المحافظة
  • استشهاد 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين اثر العدوان الصهيوني على وحدة سكنية في شمال إيران
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني