استعدادا لافتتاحه.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لفندق رأس البر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت يرافقه، الدكتور محمود سعد مركز الإستشارات الهندسية، الدكتوى رضا ابراهيم محمد مدير عام الادارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلي الجهة المنفذة التجهيزات النهائية وتجهزات الأثاث لفندق جامعة المنصورة الجديد، بمدينة رأس البر، فى إطار خطة استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بالفندق لافتتاحه فى القريب العاجل وتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بمنسوبى الجامعة لتحقيق الرضا الوظيفى وتتهتم بتوفير كافة الخدمات الإجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهدف تحقيق التميز والجودة في الخدمات الفندقية المقدمة، وشدد خلال الجولة على أهمية استكمال كافة الأعمال المتعلقة، بالتشغيل الفعلى للفندق في القريب العاجل.
يُذكر أن الفندق يقع فى موقع متميز بالقرب من شاطئ مدينة رأس البر و يضم 32 غرفة منهم 8 أجنحة عائلية و 24 غرفة فندقية. IMG-20240713-WA0042 IMG-20240713-WA0041 IMG-20240713-WA0040 IMG-20240713-WA0039 IMG-20240713-WA0043
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مدينة رأس البر غرفة فندقية IMG 20240713
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري