"الكوربيه" تكشف شركات البورصة المنحرفة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله االعديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة د. سيف عوني العضو المنتدب لشركة ايليت للاستشارات المالية
يتضمن الحوار التركيز على إعادة تقدير المشهد وترتيب الأولويات وراء تراجع الاقتراض الخارجي
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار .
..... الرقابة المالية تشكل لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس مصر للمقاصة....حيث أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للهيئة وعضوية ٦ من قيادات الهيئة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك عقب انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح يوم الاربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤
تم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات عقب صدور قرار الهيئة بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الذي حدد 7 شروط يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لعضوية مجلس الإدارة قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لانتخابه منها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحاصل على مؤهل عال، وألا تقل خبرته عن عشر سنوات في مجال سوق رأس المال أو في احدى المجالات القانونية أو المحاسبية التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.
يأتي ذلك في إطار استكمال استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين فيها، بما يسهم في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
تضم تناولت الحلقة أيضا رصد انحرافات بشركات البورصة بين مستهدفاتها بنشرات الطرح ونتائجها الفعلية ...حيث خاطبت البورصة المصرية 4 شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية، بشأن وجود انحرافات سلبية ملحوظة بين المستهدفات التي أعلنت عنها تلك الشركات في نشرات الطرح الخاصة بها والنتائج الفعلية التي تحققت.
وفي إجراء جديد من نوعه طلبت البورصة المصرية من تلك الشركات الإفصاح بشكل مفصل وتحليلي عن اسباب تلك الانحرافات وخطة الإدارة التنفيذية للشركة في معالجة أسبابها مع إلزام مجالس إدارات الشركات بعرض كل ذلك على الجمعيات العامة للشركات لإعمال شئونها.
تهدف البورصة برئاسة أحمد الشيخ من هذا الإجراء العمل على أن تكون المستهدفات التي تضعها الشركات في نشرات الطرح بعيدة عن المبالغة وأن تضع تلك الشركات خططها واستراتيجياتها على أسس علمية وبعد دراسات وافية، تضع في اعتبارها متغيرات السوق والقدرات الإدارية والتنظيمية للشركات، وذلك حفاظا على سلامة واستقرار السوق ورفعا لجودة الاوراق المالية المقيدة والإفصاحات المرتبطة بها.
كانت الرقابة المالية قد رصدت مخالفات عند قيامها بفحص القوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي2024 .
قالت الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إنه تكشف بالفحص قيام الشركة بالاعتراف بالإيرادات بتطبيق الأساس النقدي بالمخالفة لمبادئ المحاسبة ومعيار المحاسبة المصرية رقم (1) عرض القوائم المالية ورقم (48) الإيراد من العقود مع العملاء.
كما تكشفت عدم قيام الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية تمكن مراقب الحسابات من التأكد من إثبات الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة المملوكة لها بعد فقدان سجل الأصول الثابتة وتحرير محضر بذلك .
كما تتناول الحلقة أيضا .... صراع التربيطات يبدا مبكرا لحسم مقاعد عضوية مجلس إدارة المقاصة...حيث تبدأ اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية وعضوية ٦ من قيادات الهيئة عملها اليوم لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس مصر للمقاصة عقب انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح يوم الاربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤.
شهدت عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات2024/2027 ارتفاعا كبيرا مع غلق باب تقديم الطلبات.
شهدت طلبات الترشح على مقعد السمسرة ارتفاعا كبيرا، حيث وصل عدد المرشحين إلى 18 مرشحا، وأبرزهم عادل عبدالفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، ومحمد لطفي العضو المنتدب لشركة اسطول لتداول الأوراق المالية، وشهد عدد الأعضاء المستقلين من ذي الخبرة تزايدا شديد، إذ وصل عدد المتقدمين الي 23 مرشحا.
كما ارتفع عدد المرشحين على مقعد أمناء الحفظ إلى 5 مرشحين، فيما وصل عدد السيدات المرشحات إلى 6 مرشحات، ووصل عدد المرشحين على مقعد الشركات المقيدة إلى 4 مرشحين.
بدأ المرشحين في التربيطات والتواصل مبكرا مع اعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق في عملية التصويت، وذلك عبر شبكات التوصل المختلفة.
كما علمت "الوفد" أن عدد من السماسرة يعتزمون تقديم مذكرة للجمعية العمومية للشركة يطالبون فيها بعدم ابراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة المستقيل بسبب مخالفات.
كما رصدت الحلقة .... ESTA" تسعى لإدراج "Traders Course" ضمن دورات الاتحاد المصري للأوراق المالية...حيث تسعى الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" برئاسة محمد يونس بالتعاون مع الاتحاد المصري للأوراق المالية لاعتماد الجمعية جهة تعليمية لدي الاتحاد.
كما تسعى "ESTA" من هذا التعاون إلى إدراج البرنامج التدريبي المتداول المحترف"Traders Course" ضمن الدورات المعتمدة لدي الاتحاد المصري للأوراق المالية.
يهدف البرنامج إلى رفع الكفاءات الخاصة بمديري الحساب بشركات تداول الأوراق المالية، حيث يستفيد من البرنامج 140 شركة سمسرة.
قامت الجمعية مؤخرا بتنظيم برنامج تدريبي حول خدمة العملاء، وإدارة المحافظ، حيث هدف
البرنامج الي تجهيز العاملين في شركات السمسرة بهدف تدريبهم على التعامل مع العميل بصورة تسهم في زيادة الثقة بين الطرفين...كما يتضمن البرنامج عدد من المحاضرات التي تعزز العلاقة بين السماسرة، والعملاء، فيما يتعلق بكيفية فتح حساب، وتسجيل امر الشراء والبيع....كما قامت أيضا بتنظيم برنامج تدريبي يتعلق بإدارة المحافظ، من الناحية المالية، وليس الفنية، بمشاركة أعضاء الجمعية، وكذلك العاملين في سوق المال، وليست أعضاء.
كانت الجمعية المصرية للمحليين الفنيين قد قامت مؤخرا أيضا بإلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفني واساسيات الاستثمار، لطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.
كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تستهدف مؤشرات البورصة خلال تعاملات الجاري مستويات جديدة، مدعومة بتدني اسعار الأسهم، واقتناص المستثمرين للفرص المتاحة في السوق.
كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوى 29000 نقطة خلال التعاملات، وذلك حال تجاوز المؤشر الثلاثيني لمستوى المقاومة 28580 نقطة، ونقاط الدعم عند مستوى 28000 نقطة دعم أول و27850 دعم ثان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة الترشيحات الرقابة المالیة للأوراق المالیة الأوراق المالیة طلبات الترشح مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
بدأت الحزمة الجديدة من القوانين الانتخابية، التي صادق عليها مجلس النواب المغربي في جلسة 1 كانون الأول/ ديسمبر 2025، تلقي بظلالها مبكّرا على المشهد السياسي، محدثة بذلك جملة تغييرات قد تعيد رسم خريطة الأحزاب، وتعيد تعريف قواعد التمثيل البرلماني، كما قد تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والنساء، وذلك بحسب عدد من المحللين السياسيين والمتابعين للمشهد الحزبي في المغرب.
وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، يتعلّق الأول بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا، ومعارضة 9 نواب وامتناع 41 نائبا عن التصويت.
وتمت المصادقة أيضا على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وذلك بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا عن التصويت.
أي تخليق للحياة السياسية؟
وارتبط التغيير الأبرز أساسا بالمادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح، والتي تمنع الأشخاص الذين قد صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو خضعوا لمتابعات قضائية من الترشّح، إضافة إلى من تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم.
وفي السياق نفسه، كان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قد قال بمجلس المستشارين -الغرفة الثانية للبرلمان- إنّ: "الهدف من هذه المادة هو حماية المجلس وضمان نزاهة العملية الانتخابية"، مبرزا أنّ: "التعديلات تشمل كذلك مراقبة التمويل ومنع استعمال المال السياسي المشبوه" وفقا لتعبيره.
وأكد الوزير في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أنّ: "إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية"؛ فيما وصف المادة المتعلقة بمنع المتابعين قضائيا من الترشّح للانتخابات بكونها "تُشكل قلب مشروع القانون"؛ لأن هدفها هو: "حماية المجلس والعملية الانتخابية".
ودعمت المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، أهداف هذا التخليق، غير أنّها قد أثارت عدّة مخاوف دستورية، تتعلّق بقرينة البراءة وحق الترشح، مشيرة إلى أنّ: "العقوبة الانتخابية المسبقة قد تنتهك حقوق المواطنين قبل الفصل القضائي النهائي".
ومن حيث ما وصف بـ"كثافة المشاركة والتخليق وإبعادها عن الفاسدين"، أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، دعم حزبه للأهداف المعلنة للانتخابات المقبلة. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنّ: "الانتخابات البرلمانية السابقة المجراة بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2021، شوّهت صورة المغرب أمام العالم، في ظل وجود عشرات المتابعين والمجرّدين من صفتهم البرلمانية في السجون بتهم الفساد".
وتابع بوانو بالقول: "طبيعي أن يكون هناك رد فعل أمام هذا الوضع، ورد الفعل الذي بين أيدينا يقضي بمنع ترشح كل من كان في وضعية تلبس أو صدر عليه حكم ابتدائي أو يخضع لمتابعة قضائية". مشيرا إلى أنّ: "هناك قواعد دستورية تتعلق بحرية الترشح وقرينة البراءة يجب احترامها، وكذلك قرارات المجلس الدستوري في هذا الباب".
وأضاف "بدل الانطلاق من المنع القانوني لمن يتابع قضائيا، وهو منع غير دستوري، يمكن التوجه نحو ميثاق أخلاقي ملزم توقّع عليه الأحزاب السياسية بأن لا ترشح المفسدين أو كل من له أحكام ابتدائية جنائية".
من جهته، رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، رشيد الحموني، أبرز أنّ: "المشكل الأساسي لنزاهة الانتخابات لا يكمن بالدرجة الأولى في النصوص القانونية بل في الممارسات"، مشيرا خلال الجلسة البرلمانية نفسها، بالقول: "علما أن المفسدين يبحثون دائما عن وسيلة ما للتحايل على القوانين".
وأعرب المتحدث عن أمله في أن يكون للسلطات المختصة دور وصفه بـ"الإيجابي في تنقية الفضاء الانتخابي والمؤسساتي"، دون إغفال عن مسؤولية الأحزاب في حسن اختيار المرشحين، ودور الإعلام، والمجتمع المدني، ناهيك عن دور المواطنين في المشاركة الواعية.
أي انعكاسات محتملة؟
مصادر خاصّة لـ"عربي21" أوضحت أنّ: "بعض المسؤولين، بمن فيهم رؤساء جماعات، قد بدأوا فعليا بالانسحاب من السباق الانتخابي المُرتقب بسبب قيود القوانين الجديدة". من بينهم: رئيس جماعة مير اللفت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قرّر عدم الترشح لأنه موظف بوزارة الداخلية، وهو ما يتعارض مع المادة الجديدة التي تمنع موظفي الإدارة من الترشح.
ولفهم فحوى هذه القوانين الانتخابية الجديدة، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، إنّ: "الحزمة الجديدة من القوانين الانتخابية، كما صادق عليها مجلس النواب، تشكّل لحظة مفصلية في إعادة ضبط شروط التنافس السياسي، لأنها تمس مباشرة بحق الترشح باعتباره حقا دستوريا أصيلا لا يجوز تقييده إلا بضوابط الضرورة والتناسب".
وتابع لزرق، في حديثه لـ"عربي21": "غير أنّ توسيع حالات المنع أو الربط بين الترشح ووضعيات قضائية غير نهائية يطرح إشكالا دقيقا على مستوى قرينة البراءة، التي تظل مضمونة دستوريا إلى غاية صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. أي مساس غير مباشر بهذا المبدأ، عبر آليات إقصاء مبنية على الشبهة أو المتابعة الجارية، يفتح باب الانحراف التشريعي ويحوّل القانون الانتخابي من أداة لتنظيم التنافس إلى أداة لتصفية الخصوم خارج منطق القضاء".
أمّا فيما يتعلق بالضمانات، ذكر الأستاذ الجامعي بأنّ: "صلابة هذه القوانين تظل رهينة بإدراج آليات دقيقة لحماية الحقوق، في مقدمتها حق الطعن القضائي الاستعجالي، وضمان تعليل قرارات المنع، وربط كل جزاء انتخابي برقابة قضائية فعالة ومستقلة". مضيفا: "على مستوى حماية نزاهة العملية الانتخابية، تبرز أهمية تشديد الرقابة على التمويل، تتبع مصادره، وتفعيل آليات الزجر الفوري ضد الاستعمال غير المشروع للمال أو وسائل الاتصال العمومي".
الحياة السياسية.. من يُشارك؟
حملت القوانين الجديدة، أيضا، الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة.
وتم تخصيص لوائح جهوية للنساء فقط، إضافة إلى دعم مالي بنسبة 75 في المئة من مصاريف الحملات لضمان مشاركة فعالة. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحفيز نخب جديدة، بما يعزز تمثيلية الشباب والنساء في البرلمان.
وفي السياق نفسه، أكّد أستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "الأثر سيظل محدودا إذا لم تقترن النصوص بحوافز إيجابية فعلية، كالتخفيض المادي لشروط الترشح، وتوسيع آليات الدعم العمومي، وضمان ولوج عادل للإعلام، لأن الهندسة القانونية وحدها لا تكفي لخلق تمثيلية حقيقية دون إرادة سياسية وسياسات عمومية مرافقة".
وأوضح "إذا كانت التعديلات قد عززت الشفافية، ونظمت تمويل الحملات، ورفعت من مستوى الرقابة على الإنفاق، فإن ذلك يُضعف آليات الإقصاء التقليدية التي كانت تحدّ من وصول الفئات الأقل موارد من الشباب والنساء إلى المنافسة" وفقا لأستاذ العلوم السياسية نفسه، مردفا بأنّ: "أي توسع في الدعم العمومي المخصص للترشيحات النسائية والشبابية، أو تبسيط لمساطر التسجيل والترشيح، من شأنه أن يحول الحق الدستوري في المشاركة إلى إمكانية فعلية".
وختم بالقول: "أما إذا بقيت النصوص في حدود الإعلانات المعيارية دون ضمانات تنفيذية أو جزاءات رادعة، فإن أثرها سيظل محدودا، لأن تمكين هذه الفئات يتطلب إزالة العوائق المادية والتنظيمية التي تعيق ولوجها إلى المجال الانتخابي".
إلى ذلك، بين تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد الانتخابي، وبين مخاوف دستورية حول قرينة البراءة وحق الترشح، يبدو أن انتخابات 2026 في المغرب ستكون محطة اختبار حقيقية للمشهد السياسي، ليظل السؤال متجددا: هل ستنجح الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني في توفير شروط النزاهة والشفافية والمشاركة الواسعة؟
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا