الأمم المتحدة تندد بـ احتجاز تعسفي لصحفي بارز في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ندّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بـ"الاحتجاز التعسفي" لصحفي بارز في ليبيا هذا الأسبوع، داعية إلى إطلاق سراحه "فورا" ومحذرة من "تضييق الخناق" على الحريات الإعلامية في البلاد.
والصحفي أحمد السنوسي هو رئيس تحرير موقع "صدى" الاقتصادي الذي لطالما نشر تقارير عن فساد في البلاد الغنية بالنفط، وأوقف في منزله في طرابلس لدى عودته من تونس، وفق عائلته.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في 11 يوليو في طرابلس".
ودعت البعثة في منشور على منصة إكس إلى "إطلاق سراحه فورا".
وحذرت البعثة من أن "تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوّض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وشدّدت البعثة الأممية على أن "وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري"، داعية "السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام".
ويفيد أحدث تقرير للسنوسي بضلوع وزير الاقتصاد، محمد علي الحويج، في فساد.
ولم تدل السلطات الليبية بتعليق على الاعتقال الذي دانته أيضا حكومات غربية.
واعتبرت لجنة حماية الصحفيين أنه "من غير المقبول ألا تكشف السلطات مكان احتجازه أو سبب اعتقاله".
وأعرب السفير الهولندي لدى ليبيا، يوست كلارنبيك، في منشور عن "قلق بالغ"، مشددا على "وجوب إجراء تحقيق شامل في أي أعمال احتجاز تعسفي أو اختفاء قسري أو سوء معاملة".
وقالت منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، يغانه رضائيان، إنه "يجب على السلطات الليبية إطلاق سراح السنوسي فورا وبدون قيد أو شرط وضمان عودته الآمنة إلى منزله".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتقل عددا من الصحفيين وسط احتجاجات على سجن منافس أردوغان
اعتقلت السلطات التركية عددا من الصحفيين من منازلهم، حسبما أفاد اتحاد العاملين في وسائل الإعلام يوم الاثنين، فيما وصف بأنه حملة قمع وسط تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت صحف دولية.
اعتقلت السلطات رسميًا رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو وأمرت محكمة بسجنه على ذمة محاكمته بتهم فساد.
وقد أشعل اعتقاله يوم الأربعاء أكبر موجة مظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد، وزاد من المخاوف بشأن الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
وفي تصعيد واضح لرد الحكومة على الاحتجاجات المتزايدة، قال اتحاد "ديسك-باسين-إس" إن ثمانية صحفيين ومصورين صحفيين على الأقل اعتقلوا فيما وصفه بأنه "هجوم على حريات الصحافة وحق الشعب في معرفة الحقيقة".
وكتب الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي اكس: "لا يمكن إخفاء الحقيقة من خلال إسكات الصحفيين!"، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات بشأن الاعتقالات.
ويُنظر على نطاق واسع إلى سجن رئيس البلدية على أنه خطوة سياسية لإبعاد أحد المنافسين الرئيسيين لأردوغان من السباق الرئاسي المقبل، المقرر إجراؤه حاليًا في عام 2028.
ويرفض المسؤولون الحكوميون بشدة هذه الاتهامات ويصرون على أن المحاكم التركية تعمل بشكل مستقل.
وأعلنت وزارة الداخلية إيقاف إمام أوغلو عن العمل "كإجراء مؤقت".
وكانت البلدية قد عيّنت سابقًا قائمًا بأعمال رئيس البلدية من مجلسها الإداري.
وجرى نقل السياسي إلى سجن سيليفري، غرب إسطنبول، بينما كان أكثر من 1.7 مليون عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض يُجري انتخابات تمهيدية، مُؤيدين إياه كمرشح رئاسي.
كما أدلى ملايين غير الأعضاء بأصواتهم في "اقتراع تضامني"، وفقًا للحزب، وإلى جانب إمام أوغلو، سُجن 47 شخصًا آخر في انتظار محاكمتهم.
انتُخب إمام أوغلو رئيسًا لبلدية أكبر مدينة في تركيا في مارس 2019، في ضربة موجعة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية