جامعة مصر للمعلوماتية تعلن تقديم 20 منحة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية هذا العام
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تقديم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية لهذا العام 24 - 2025، للدراسة في كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، بهدف استقطاب أفضل العقول إليها، وذلك امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث تقدم الجامعة 16 برنامجًا أكاديميًا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.
وتتيح جامعة مصر للمعلوماتية العديد من فرص المنح الكاملة والجزئية لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية، لدعم استمرار تفوقهم في الدراسة الأكاديمية والاستثمار فيهم ليصبحوا حملة شعلة المستقبل الرقمي عقب تخرجهم.
وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية أن برنامج المنح الدراسية التي تقدمها للمتفوقين، تعتبر أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها استراتيجيتها الهادفة لتحقيق تميزها الأكاديمي والتزامها برسالة تأسيسها الأساسية، ألا وهي دعم تطور علوم المستقبل في مصر بتقديمها فرصا متكافئة للطلبة المتميزين، مع اعتبار تمكينهم في مجال العمل واجب وطني، وتغطي المنحة الدراسية الكاملة رسوم الدراسة في الجامعة ورسوم الانتقالات للمناطق الرئيسية في القاهرة والجيزة، وتكون ممتدة طوال فترة الدراسة من خلال الاستمرار في التفوق.
من جانبها أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن مجلس أمناء الجامعة، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 24 - 2025 وذلك امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة الدراسة شريطة الحفاظ على التفوق.
وأشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن الجامعة تتبع سياسة قبول وفق معايير محددة، بهدف تطوير وبناء قدرات الطلاب باعتبارهم قادة المستقبل، ولفتت إلى أن هذا النهج يضمن بناء كوادر شابة مبدعة ومتميزة.
ونوهت الدكتورة ريم بهجت، بأن مجلس الأمناء وافق أيضًا على عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميًا ورياضيًا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية".
برامج كليات جامعة مصر للمعلوماتية:
- كلية علوم الحاسب والمعلومات:
الأمن السيبراني.
الجرافيكس وبرمجة الألعاب الإلكترونية.
الذكاء الاصطناعي.
علوم وهندسة البيانات.
هندسة البرمجيات.
علوم الحاسب.
- كلية الهندسة:
الإلكترونيات والاتصالات
هندسة الحاسب.
الهندسة الصناعية.
هندسة الميكاترونيكس.
- كلية تكنولوجيا الأعمال:
تحليل الأعمال.
إدارة تكنولوجيا الأعمال.
التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
ريادة الأعمال والإبداع.
التمويل.
المحاسبة.
- كلية الفنون الرقمية والتصميم:
فنون تصميم التفاعل.
فنون الرسوم المتحركة.
تصميم الألعاب الإلكترونية.
فنون الوسائط الحديثة.
تصميم الجرافيك والوسائط.
تصميم تجربة المستخدم.
التصميم الداخلي الرقمي.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتية لأوائل الثانویة العامة جامعة مصر للمعلوماتیة تکنولوجیا المعلومات الألعاب الإلکترونیة تکنولوجیا الأعمال علوم الحاسب
إقرأ أيضاً:
بحوزته 10 آلاف دولار.. براءة متهم من الاتجار في العملة الأجنبية
قضت الدائرة الثالثة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة شخص من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وحيازته 10 آلاف دولار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عيسي، وعضوية المستشارين خالد الأبرق، وأحمد خالد الشايب، ومروان جمال وكيل النيابة، ومحمد علي امين السر.
واتهمت النيابة العامة أحمد.ح.أ، لأنه في يوم 10 سبتمبر 2024 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، بمحافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
وباشر عملا من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
وركنت النيابة العامة لإثبات الاتهام قبل المتهم إلى قائمة أدلة الثبوت ضمنتها ما شهد به ضابط التحريات بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إنه ورد إليه معلومات من أحد مصادره السرية - أكدتها تحرياته - مفادها تعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقد ابلغه مصدره السري باكتساب ثقة المتهم وعرض عليه مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰ دولار أمريكي فتظاهر بقبول ذلك العرض وحدد معه موعد للتقابل، وعليه دبر الشاهد مبلغا بالعملة الوطنية يعادل قيمة الصفقة، وانتقل صحبة قوة من الشرطة السريين رفقة مصدره السريه إلى حيث تواجد المتهم ودار حديث فيما بين المتهم والمصدر حول الصفقة انتهى إلى إخراج المتهم مبلغا من الدولار الأمريكي من طيات ملابسه وسلمه للمصدر السري لحصره، فسلمه الأخير ما يعادله بالعملة الوطنية، وحال حصرهما للمبالغ النقدية محل الصفقة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المضبوط حوزته للتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضح أمر الإحالة، ان المتهم أنكر ما نسب اليه من اتهام بتحقيقات النيابة العامة ، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم بشخصه و مثل محمد قاسم وكيل عنه وطلب القضاء ببراءته تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم توافر أركان الجريمتين المنسوبتين اليه، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وآلمت بها.
وكشفت أوراق القضية، أنه من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقا للمادة 212 من القانون رقم 194السنة 2020في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد يشترط لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون.
وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب -وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصر وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد إحاطتها بوقائع الدعوى على النحو السالف بيانه عن بصر وبصيرة، لا يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ارتكنت عليها سلطة الاتهام في إسناد التهمة قبل المتهم وبما لا تطمئن معه المحكمة إلى ما شهد به ضابط الواقعة في ذلك الشأن، ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم، والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه، كما انه لا يستقيم مع مقتضبات العقل والمنطق أن يجهر المتهم أمام الكافة بالتعامل في النقد الأجنبي في الطريق العام ، ومن ثم ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال ما يشككها في أنه ربما كان الواقعة الضبط صورة أخرى مغايرة أمسك شاهد الإثبات عن ذكرها، ولم يفصح عنها ولم تكشف عنها التحقيقات.
ولما كانت الدعوى وعلى هذا النحو لم يتبق فيها دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سوى تحريات شاهد الأثبات الوحيد والتي لا تصلح وحدها سنداً للإدانة، بحكم أنها تخضع دائماً لرأى صاحبها وتحتمل الصحة والبطلان إلى أن يُعرف مصدرها، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والظن والتخمين.
وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهم فإنه يتعين والحال كذلك عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة