صحة الدماغ والإقلاع عن التدخين.. ما هي فوائد عقار أوزيمبيك؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشفت عدد من الأبحاث، أن ما يعرف بحُقن إنقاص الوزن يمكنها أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ، وكذلك تقليل الاعتماد على النيكوتين. فيما تم الإشادة بعقار "سيماغلوتايد" (Semaglutide) الذي يباع تحت عدة أسماء تجارية مثل: "أوزمبيك" (Ozempic) و"ويغوفي" (Wegovy) و"رويبلسيس" (Rybelsus).
وبحسب عدة خبراء بريطانيين، فإنه مكن لهذه الحقن أن تقلل من خطر التدهور المعرفي، وتعاطي المخدرات، وحتى التهاب الدماغ، مقارنة بأدوية السكري الأخرى.
وفي المقابل، وصف الخبراء بأن النتائج مهمة؛ بالقول إنها "يمكن أن تمهّد الطريق لعلاجات جديدة، لكنهم حذروا من أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث".
وفي هذا السياق، قال ريكاردو دي جيورجي، وهو خبير الطب النفسي للبالغين في جامعة أكسفورد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن استخدام سيماغلوتايد يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من إدارة مرض السكري، ما قد يقدم فوائد غير متوقعة في العلاج والوقاية من التدهور المعرفي وإساءة استخدام المواد".
وتابع بأن: "نتائج دراستنا لا تساعد فقط في طمأنة ملايين المرضى الذين يعتمدون على سيماغلوتايد لإدارة مرض السكري، ولكن إذا تم تأكيدها، فقد يكون لها أيضا آثار كبيرة على الصحة العامة من حيث تقليل العجز المعرفي ومعدلات التدخين بين مرضى السكري".
من جهته، أكد ماكس تاكيه، وهو المؤلف المشارك في الدراسة والخبير في علاج الاضطرابات النفسية في جامعة أكسفورد: "دراستنا قائمة على الملاحظة، وبالتالي يجب تكرار هذه النتائج في تجربة عشوائية لتأكيد وتوسيع نطاق النتائج التي توصلنا إليها".
وأردف: "مع ذلك، فهي أخبار جيدة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والذين هم في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري".
إلى ذلك، أبرزت الدراسة، تتبع الباحثون أكثر من 120 ألف أمريكي مصابين بمرض السكري من النوع الثاني بين عامي 2017 و2021. فيما قاموا على مدار عام من المتابعة، قاموا بمقارنة مخاطر 22 حالة عصبية ونفسية بين المرضى الذين يتناولون عقار "سيماغلوتايد" مع أولئك الذين يتناولون دواء "سيتاغليبتين" لمرض السكري من النوع الثاني.
كذلك، تم تحليل مجموعة ثانية من مستخدمي "سيماغلوتايد"، وذلك مقارنة بمن يتناولون "إمباغليفلوزين" و"غليبيزيد"، وكلاهما أيضا من أدوية مرض السكري من النوع الثاني.
ولوحظ أكبر انخفاض في المخاطر في التهاب الدماغ، حيث كان لدى المرضى الذين يتناولون "سيماغلوتايد" احتمال أقل بنسبة 74 في المئة للإصابة بالحالة مقارنة بمن يتناولون "غليبيزيد" وأقل بنسبة 65 في المئة من مرضى "سيتاغليبتين".
كما كان لدى مستخدمي "سيماغلوتايد" احتمال أقل بنسبة 28 في المئة للإصابة بالتدهور المعرفي مقارنة بمن يتناولون أدوية السكري الأخرى. فيما لوحظت انخفاضات كبيرة أخرى في الإصابة بالخرف، حيث كانت هناك احتمالات أقل بنسبة 48 في المئة مقارنة بـ"سيتاغليبتين" و37 في المئة لـ"غليبيزيد".
تجدر الإشارة إلى أن الحالات الـ 22 التي تم تقييمها، تشمل التهاب الدماغ، ومرض باركنسون، والعجز المعرفي، والخرف، والصرع، والصداع النصفي، والأرق، واضطرابات الأعصاب، وأمراض العضلات، والنزيف داخل الجمجمة، وأيضا السكتات الدماغية، وإساءة استخدام الكحول، وإساءة استخدام المواد الأفيونية، وإساءة استخدام القنب، وإساءة استخدام المنشطات، وإساءة استخدام النيكوتين، والذهان، والاضطراب الثنائي القطب، والاكتئاب، والقلق، واضطراب الوسواس القهري، والانتحار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة إنقاص الوزن صحة الدماغ زيادة الوزن إنقاص الوزن صحة الدماغ المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.