المعولي: مستهدفات التعمين بـ"النقل والاتصالات" تمضي بشكل جيد.. ومبادرات نوعية للإحلال الكامل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة 100% في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية العام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وذلك ضمن مساعي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتواصلة لتنفيذ مبادرات تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وقال معاليه -في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنَّ الوزارة قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة هذه النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف معاليه أن الوزارة تهدف لتعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام 2040؛ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات؛ أهمها: تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين؛ مما يُسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور والتدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف لإحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه إنه وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال؛ حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و100% بحلول 2026. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر. وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام