"المركزي" يوجه البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية لـ"الدواء" دون الرجوع له
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر مصرفي، أن البنك المركزي المصري أرسل لرؤساء البنوك رسائل موحدة في مايو 2024، حصلت “البوابة نيوز” علي نسخة منها، بشأن العمليات الاستيرادية الخاصة بالادوية والمستلزمات الطبية، مفادها توجيه البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية الهامة الخاصة بالدواء دون أخذ موافقة أو الرجوع للبنك المركزي.
وفيما يخص المستلزمات الطبية، يتم الرجوع إلي البنك المركزي لأخذ الموافقة فقط في البنود التالية فقط :(الأجهزة الطبية - أدوات مستحضرات التجميل - الجونتيات الطبية - الكمامات)رسالة البنك المركزي الموجهه للبنوك
خطاب عاجل من شعبة المستلزمات الطبية للبنك المركزي
يذكر أن شعبة المستلزمات الطبية قد أرسلت خطاب عاجل لحسن عبدالله محافظ البنك المركزي منذ ايام، تشرح به وضع تكدس حاويات المستلزمات الطبية بالموانئ لعدم موافقة البنوك بتنفيذ المعاملات الاستيرادية بنموذج (4) وتوفير العملة الصعبة للأفراج علي الشحانات التي كسرت حاجز ال32 حاوية ، مما تسبب في خسائر فادحة طالت الشركات الطبية من دفع غرامات لشركات الشحن الأجنبية بشكل يومي" بالدولار ".
وقال مصدر مصرفي في مكالمة تليفونية لموقع “البوابة نيوز”، أن البنك المركزي أستجاب بالأمس لشعبة المستلزمات بالموافقة علي تنفيذ معاملات استيرادية خاصة بـ12 حاوية للمستلزمات الطبية بقيمة 200 مليون جنيها.
ومن جانبة أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية في القاهرة في بيان له منذ أيام، إن الشعبة ستعقد أجتماع طاريء اليوم الاثنين لإعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته، والأهم زيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والصناعية الكفيلة بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الصناعة المصرية والحد من الواردات وتعظيم الصادرات المصرية.
وأضاف أن اجتماع الشعبة سيناقش أيضا الأثر السلبي لما يتردد بالبنوك أنه قرار للبنك المركزي المصري بعدم الإفراج عن أي شحنات للمستلزمات الطبية إلا بعد العرض عليه، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المختلفة منذ 6 أسابيع وحتي الآن وأدى إلى ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الطبية خاصة الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الأجهزة الطبية الأخرى بنسب تتراوح بين 60 و100% مع نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق ولدى المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الطبي والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة وحتى لدي هيئة الشراء الموحد، وهو أمر يهدد صحة المرضى بتلك المستشفيات والمراكز الطبية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى المركزي البنوك المستلزمات الطبية الدواء أزمة نقص الدواء نقص المستلزمات الطبية شعبة المستلزمات الطبية محافظ البنك المركزي نقص الدواء محمد إسماعيل عبده الأفراج عن شحنات المستلزمات الطبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.