اللجنة الأمنية العليا تنجح في احتواء غضب الجعادنة وتوقف الزحف باتجاه عدن

نجحت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في احتواء غضب قبيلة الجعادنة في محافظة أبين، بسلسلة قرارات جديدة بشأن قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني المختفي منذ 12 يونيو الماضي.

وكشف بيان لقبيلة الجعادنة عن لقاء جمع ممثلين عنها في العاصمة عدن مع رئيس اللجنة الأمنية العليا بحضور وزير الداخلية الفريق الركن إبراهيم حيدان ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم وقائد الشرطة العسكرية اللواء محسن الشاعري وقائد محور أبين اللواء سند الرهوة ومدير أمن أبين العميد ابو مشعل الكازمي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وممثلين عن المحلس الانتقالي الجنوبي والكوادر المدنية.

وسرد البيان قرارات اللجنة الأمنية والتي شملت إصدار أمر قهري بالقبض على المدعو يسران المقطري وعصابته وتكليف كل من مدير أمن عدن ومدير أمن أبين ورئيس مكافحة الإرهاب وشخص عسكري يمثل قبيلة الجعادنة بصورة مستمرة للتحقيق مع الجناة المقبوض عليهم واستكمال الإجراءات وإحالة الملف إلى النيابة في أسرع وقت ممكن، وتحديد مصير المخطوف المقدم علي عشال.

وكانت قبائل أبين تستعد للزحف إلى العاصمة عدن لإقامة مليونية سلمية للمطالبة بالكشف عن مصير عشال، وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى التي حددت بأربعة أيام ولم يتم فيها تنفيذ مطالبهم.

وقال البيان، إن اللجنة العليا طلبت من الجعادنة تأجيل المليونية إلى بعد عشرة أيام، مع وعد من اللجنة العليا بالوقوف مع مطالب المليونية وحتى يأخذ الظالم حقه وينتصف للمظلوم، وأن للجعادنة حقاً في الخروج للشارع في أي وقت تريد كونها تطالب بحق لها.

ووفق البيان، فإنه بعد التدارس والنظر في تأجيل المليونية، قبلت قبيلة الجعادنة ما طلب منها تقديرا للرجال والهامات التي طلبت وحضرت وفق الأعراف القبلية.

وفي نفس السياق، ناقشت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، خلال اجتماعها، الأحد، ما تم إنجازه بشأن توجيهات اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها الأخير، بخصوص قضية المختطف المقدم علي عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية ذات الصلة بالقضية.

وأقرت اللجنة توجيه الأجهزة الأمنية المختصة بإحالة كافة الأوليات ومحاضر جمع الاستدلالات إلى السلطات القضائية لاستكمال التحقيقات في القضية، وإحالة يسران المقطري وآخرين للمحكمة المختصة بالتهم المنسوبة إليهم. عطفا على ما ورد في محضر اللجنة الامنية العليا في الواقعة المذكورة.

وأكدت اللجنة مواصلة جهودها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير التحقيقات، وإنفاذ القانون، وستظل اللجنة في حال انعقاد دائم حتى البت والفصل في القضية.

وشددت اللجنة على أن قضية المختطف المقدم علي عشّال هي قضية الجميع وفي مقدمتهم سلطات الدولة والأجهزة الأمنية، داعية بهذا الصدد أبناء قبيلة الجعادنة وأبين والوطن عامة إلى دعم جهود السلطة في تطبيق النظام والقانون وإحقاق الحق، وتغليب الحكمة، وتفويت الفرصة على من يسعون لتسييس القضية وحرفها عن مسارها.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى محمود علي قد كلف القاضي عزام ابراهيم احمد عبدالغني رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة بالتحقيق في هذه القضية، وخوله صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة بالقضية.

وتصاعد الغضب الشعبي على خلفية فشل الأجهزة الأمنية في الكشف عن مصير المقدم عشال المختفي منذ 12 يونيو الماضي.

وأقامت قبائل أبين خمسة قطاعات قبلية على طول الطريق الدولي المؤدي إلى العاصمة عدن قبل أن تقوم برفعها واعطاء مهلة أربعة أيام لكشف ملابسات القضية والكشف عن مصير عشال واسماء الجناة.

ولامتصاص هذا الغضب، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها برئاسة وزير الدفاع في 9 يوليو/ تموز الجاري، عن تعميم أسماء 4 متهمين باختطاف عشال على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.

وشملت الأسماء "سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي".

كما أقرت إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن، "يسران المقطري" عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.

المصدر: نيوزيمن