خطة لدعم الصناعة الخضراء في مصر.. خبراء: التقنيات الحديثة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.. وتخفيض فوائد القروض للشركات الصديقة للبيئة خطوة ضرورية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي المصري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم التي تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقي للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها اتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
وأوضحت فؤاد، أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
الطاقة المتجددة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن دعم الصناعة الخضراء يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي للصناعات المختلفة وتشمل هذه السياسات مطالب عديدة من بينها تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشاريع الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحيوية.
وأضاف الشافعي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاقتصاد الأخضر تقديم حوافز مالية ومنح إعفاءات ضريبية وقروض بفوائد منخفضة للشركات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، إلى جانب العمل على التطوير التكنولوجي ودعم الأبحاث والتطوير في التقنيات النظيفة والمستدامة، ووضع قوانين ومعايير صارمة للحد من التلوث الصناعي وتشجيع إعادة التدوير.
دعم الصناعة الخضراء
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز الصناعة الخضراء أنها نهج مبتكر يهدف إلى تحويل قطاع الصناعة التقليدي إلى قطاع مستدام بيئيًا، بهدف تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد وتتضمن هذه التحولات تقنيات ومنهجيات تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات بفعالية، واستخدام الطاقة المتجددة.
واضاف الإدريسي، أن دعم الصناعة الخضراء خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني السياسات المناسبة وتشجيع الابتكار، يمكن للدول والشركات أن تسهم في خلق مستقبل أكثر نظافة وكفاءة،مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري إلى جانب خلق بيئة صحية تدعم نمو جميع الكائنات الحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الخضراء التنمية المستدامة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الطاقة المتجددة الصناعة الخضراء
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل.. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟
-"النقل": انضمام أكثر من 6 آلاف سائق يعكس نجاح التجربة
- سائقون خارج المنظومة : العمالة الوافدة خنقت السوق .. والتطبيقات لا تصلنا
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية تحت شعار "تفرق معك"، موجهة لسائقي مركبات الأجرة والمستخدمين على حد سواء، بهدف ترسيخ استخدام التطبيقات الذكية وتنظيم سوق النقل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في بيئة النقل وتحقق معايير السلامة والكفاءة، فإن أصواتا من الميدان تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السوق وواقع التحديات التي يواجهها السائقون، لا سيما في ظل تفاوت الفرص وغياب التنظيم في بعض الجوانب بحسب هؤلاء، بينما يراها بعضهم بوابة لتنظيم العمل وتوسيع فرص الدخل.
هذا التحقيق يحاول تقديم الصورة الكاملة من داخل سوق سيارات الأجرة، بين السائقين المنضوين تحت مظلة التطبيقات الرسمية، وأولئك الذين ما زالوا ينتظرون خارجه، بحثا عن "فرصة عادلة".
تؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملة تأتي ضمن توجه وطني لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل، وتهدف إلى "تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة"، وأوضحت الوزارة أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتماشى مع الاستراتيجية العامة للوزارة في تعزيز استخدام المنصات الرقمية، خاصة بعد النجاح المتزايد للتطبيقات المرخصة.
وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات "عُمان": "تعتمد الوزارة على معايير مهنية وتنظيمية لإبراز المزايا التي يحصل عليها السائقون المسجلون في التطبيقات المرخصة، ومن أبرزها: العمل ضمن إطار تنظيمي معتمد، والاستفادة من التقييمات والمتابعة المستمرة، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، واكتساب مهارات متقدمة عبر برامج التطوير، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستفيدين، وضمان حقوق جميع الأطراف".
وأضافت الوزارة أن عدد السائقين المنضمين للتطبيقات المعتمدة تجاوز 6 آلاف سائق حتى الآن، وهو ما يعكس حسب وصفها "نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الوعي والالتزام، ومدى الثقة في الخدمات الرقمية الحديثة".
أما عن أهداف الحملة، فهي تسعى إلى: "رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التطبيقات المرخصة، تشجيع السائقين على الانضمام للمنصة الرقمية، ترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والاحترافية."
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل مراحل لاحقة من بينها ورش عمل توعوية وفعاليات ميدانية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية واجتماعية، كما سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهات مثل شرطة عُمان السلطانية لتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي.
يرى سعود اليحيائي أحد سائقي الأجرة العاملين ضمن تطبيق "يانجو"، أن السوق يشهد نموًا لكنه محاط بتحديات ضاغطة.
ويقول: المنافسة اليوم ليست بين السائقين بل من الشركات نفسها، حيث الأسعار المنخفضة والمصاريف الكثيرة التي أثرت علينا كثيرًا.
ويشير إلى أن دخول شركات التطبيقات المختلفة قد خلق واقعًا جديدًا غير منصف، معبرا عن استيائه من ضعف الدعم المباشر قائلا: "كل شيء من جيب السائق: الوقود والتأمين والصيانة ".
من جانبها ترى طفول الحارثي سائقة أجرة من مسقط وتعمل عبر تطبيق "أوتاكسي"، أن السوق يعيش منافسة قوية محفزة ولكنها بحاجة لتنظيم، وأن بعض الشركات تطرح أسعارًا منخفضة للغاية، وهذا يؤثر على دخولنا مباشرة، ونحتاج إلى جهة تحدد تسعيرة موحدة تحمي حقوق الجميع".
وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية تشير الحارثية إلى أنها تصل لأكثر من 70 ريالًا شهريا للوقود فقط، إلى جانب مصاريف الصيانة المتكررة، وتضيف: لا يوجد أي دعم مادي للسائقين، وهذا أمر يجب أن يُعاد النظر فيه.
لكن الحارثية تشيد بتأثير التكنولوجيا قائلة: "التطبيقات مثل (يانجو و'أوتاكسي) ساعدت في تنظيم العمل وتحديد الأسعار، وتوفير تجربة أفضل للركاب، كما أن الدعم الفني والتتبع عزز الأمان".
وتؤكد وجود خطوات حكومية إيجابية، كإلزام جميع سيارات الأجرة بالانضمام إلى شركات التوصيل المنظمة بحلول عام 2026.
أما عيسى بن هاشم السلطي سائق أجرة لا يعمل ضمن أي تطبيق توصيل، فيصف الواقع من زاوية مغايرة: السوق في تراجع بسبب كثرة التكاسي ودخول العمالة الوافدة غير المنظمة، ما في نظام يحدد أسعار أو مواقف، كل واحد يشيل من الشارع، وأنت تنتظر في مكانك بدون فايدة.
ويضيف أن بعض الدول المجاورة وفرت مواقف مكيفة، وخدمات راقية للركاب، بينما لا تزال بيئة العمل في عمان بحاجة لتطوير كبير.
وعن الرقابة يقول السلطي: العمالة الأجنبية يفرضون أسعارا أقل بدون رادع، نحتاج عقوبات صارمة مثل سحب الرخص لكن لا توجد رقابة حقيقية. ويؤكد أن التطبيقات "لا تصل للجميع "، خاصة لمن هم خارج محافظة مسقط، مطالبا بنظام شامل يضمن العدالة ويوفر البنية التحتية الدعم الكافي للسائقين".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات