خطة لدعم الصناعة الخضراء في مصر.. خبراء: التقنيات الحديثة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.. وتخفيض فوائد القروض للشركات الصديقة للبيئة خطوة ضرورية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي المصري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم التي تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقي للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها اتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
وأوضحت فؤاد، أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
الطاقة المتجددة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن دعم الصناعة الخضراء يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي للصناعات المختلفة وتشمل هذه السياسات مطالب عديدة من بينها تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشاريع الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحيوية.
وأضاف الشافعي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاقتصاد الأخضر تقديم حوافز مالية ومنح إعفاءات ضريبية وقروض بفوائد منخفضة للشركات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، إلى جانب العمل على التطوير التكنولوجي ودعم الأبحاث والتطوير في التقنيات النظيفة والمستدامة، ووضع قوانين ومعايير صارمة للحد من التلوث الصناعي وتشجيع إعادة التدوير.
دعم الصناعة الخضراء
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز الصناعة الخضراء أنها نهج مبتكر يهدف إلى تحويل قطاع الصناعة التقليدي إلى قطاع مستدام بيئيًا، بهدف تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد وتتضمن هذه التحولات تقنيات ومنهجيات تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات بفعالية، واستخدام الطاقة المتجددة.
واضاف الإدريسي، أن دعم الصناعة الخضراء خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني السياسات المناسبة وتشجيع الابتكار، يمكن للدول والشركات أن تسهم في خلق مستقبل أكثر نظافة وكفاءة،مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري إلى جانب خلق بيئة صحية تدعم نمو جميع الكائنات الحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الخضراء التنمية المستدامة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الطاقة المتجددة الصناعة الخضراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم وتطوير القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 9:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان،الثلاثاء، “أن الاخير ترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية وزراء؛ النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة“.ووجه السوداني، بحسب البيان، “الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق”، مؤكداً “أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد“.وأضاف البيان أن “أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي وجهوا بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني“.واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة“.وتابع أن “الاجتماع شهد الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) الف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة“.وأردف: “كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية“.وأقرّ “الاجتماع استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع“. وأشار البيان إلى أن “الاجتماع وافق على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية“.وزاد أنه “بشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية، وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن“.وأستدرك أنه “جرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها“.وأختتم البيان أنه “ضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الإلكترونية للوزارة“.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات