قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية. 
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.

رئيس الوزراء: مصر نجحت في استقرار سعر الصرف

 

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد ، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.

أسباب تعثر المصانع


 أوضح عبد الوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصري، مما انعكس إيجابياً على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع، موضحاً أنه  قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.

أهمية توحيد سعر الصرف
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتاً إلى أن هذا الاستقرار يعتبر أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

حصر المصانع المتعثرة
شدد عبد الوهاب على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيراً إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محلياً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبير اقتصادي سعر الصرف الصناعة المصانع توحید سعر

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة، إضافة إلى تضرر السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن توقف صادرات الأسمدة بسبب الأزمة قد يؤثر على القطاعات الزراعية والصناعية، داعيًا إلى تحرك حكومي استباقي لتقليل الأثر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي سيؤدي إلى عجز في الطاقة يتراوح بين 300 إلى 400 ميجاوات، موضحًا أنه يمكن احتواء هذا العجز دون اللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال، إذا تحرك قطاع الكهرباء بكفاءة.

طباعة شارك مدحت نافع قناة السويس المصريين القطاعات الزراعية حركة الملاحة

مقالات مشابهة

  • حسن علي الدغاري: افتتاح المصانع يعزز التنمية 
  • مدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات
  • اتحاد الصناعة البريطاني يخفض النمو الاقتصادي جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة التكاليف
  • خبير اقتصادي: دخول دول جديدة بالحرب سيؤدي لارتفاع عالمي في الأسعار
  • خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
  • الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصدير
  • عاجل- السيسي يطّلع على مشروعات الهيئة العربية للتصنيع ويؤكد دعم الدولة لتوطين الصناعة وزيادة التصدير
  • خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية ناقصة
  • خبير اقتصادي: الكهرباء تحتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز لتشغيل المحطات
  • خبير اقتصادي: قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة