ميزانية 179 مليارا مرفوضة لدى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
رفض المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الاثنين، ميزانية العام 2024م التي أقرها مجلس النواب في جلسة عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وجاء رفض الميزانية في جلسة استثنائية عقدها مجلس الدولة بحضور رئيسه محمد تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة، حيث اعتبر المجلس أن الميزانية تخالف الدستور الليبي بشكل صريح، إضافة إلى وجود مخالفات في الشكل والمضمون.
وكان تكالة قد وجه خطابات إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قبل أيام، يستنكر إقرار الميزانية، باعتبارها لم تستوف الاشتراطات الدستورية مطالبا بعدم اعتمادها.
وصوت مجلس النواب الأربعاء الماضي على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024، بعد إضافة 88 مليار دينار للميزانية المعتمدة في أبريل الماضي والتي تقدر بأكثر من 90 مليار دينار، ليصبح إجمالي الميزانية لهذا العام قرابة 179 مليار دينار.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسيميزانية الدولة 2024 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي ميزانية الدولة 2024
إقرأ أيضاً:
نائب:تأخر إرسال جداول موازنة 2025 حتى منتصف العام الحالي سابقة غير مألوفة
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب، محمد راضي سلطان، اليوم الأربعاء، تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، معتبراً هذا التأخير غير مبرر ويثير علامات استفهام حول أسباب المماطلة، رغم التصريحات الحكومية بعدم وجود أزمة مالية.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “تأخر إرسال جداول موازنة 2025 حتى منتصف العام الحالي يعد سابقة غير مألوفة ويثير الشكوك لدى المواطنين وأعضاء مجلس النواب على حد سواء”، مشدداً على أن “تصريحات الحكومة ووزارة المالية التي تنفي وجود عجز مالي أو شحة في السيولة تتناقض مع هذا التأخير الواضح”.ودعا النائب، الحكومة إلى “توضيح أسباب التأخير بشكل رسمي وإعلام البرلمان بها”، مطالباً في الوقت ذاته “رئاسة مجلس النواب بمفاتحة مجلس الوزراء رسمياً لمعرفة دوافع هذا التأخير الذي قد ينعكس سلباً على خطط الإنفاق ومصالح المواطنين”.وكانت اللجنة المالية النيابية قد انتقدت في وقت سابق تأخر الحكومة بإرسال الجداول التفصيلية للموازنة، رغم مرور أكثر من نصف عام من دون إقرارها.