ميزانية 179 مليارا مرفوضة لدى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
رفض المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الاثنين، ميزانية العام 2024م التي أقرها مجلس النواب في جلسة عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وجاء رفض الميزانية في جلسة استثنائية عقدها مجلس الدولة بحضور رئيسه محمد تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة، حيث اعتبر المجلس أن الميزانية تخالف الدستور الليبي بشكل صريح، إضافة إلى وجود مخالفات في الشكل والمضمون.
وكان تكالة قد وجه خطابات إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قبل أيام، يستنكر إقرار الميزانية، باعتبارها لم تستوف الاشتراطات الدستورية مطالبا بعدم اعتمادها.
وصوت مجلس النواب الأربعاء الماضي على اعتماد ميزانية الدولة للعام 2024، بعد إضافة 88 مليار دينار للميزانية المعتمدة في أبريل الماضي والتي تقدر بأكثر من 90 مليار دينار، ليصبح إجمالي الميزانية لهذا العام قرابة 179 مليار دينار.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسيميزانية الدولة 2024 Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي ميزانية الدولة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري