صنعاء تخفض رسوم صندوق المعلم على مصانع المياه والعصائر من 20 إلى 5 ريال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
وقعت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، الاثنين، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.
وأفادت وكالة “سبأ” بأن المحضر الذي وقع عليه يتضمن آلية جديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم، حيث تم تخفيضها إلى خمسة ريالات فقط عن كل كرتون من مياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية المحلية، اعتباراً من ديسمبر 2023، بدلاً من العشرين ريالاً السابقة.
وأكد المحضر أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن القطاع الخاص، بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتعزيز دعم القطاع الصناعي واستمراريته. وسيتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر، وفقاً للوكالة.
وقد تم توقيع هذا المحضر من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، وممثلي القطاع الخاص.
وفي اجتماع ضم رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص، عبر الجميع عن امتنانهم لخطوات التخفيض والتسهيلات الضريبية التي تقدمها حكومة صنعاء لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص حكومة صنعاء على تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الدور التنموي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد الجبار أحمد إلى أهمية دور هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، مؤكداً على الحاجة الماسة لاستمرار عملية التعليم في ظل التحديات الراهنة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن.
من جانبه، أثنى علي الهادي على الجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب والحكومة للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قبل الجميع، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
بدورهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للتعاون الكبير من قبل رئيس مصلحة الضرائب وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
يُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود حكومة صنعاء لدعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب القطاع الخاص صندوق المعلم من قبل
إقرأ أيضاً:
احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
بلدي الخمس يطالب «الأهلية للإسمنت» بدعم المشروعات الخدمية وتنظيم الحجز الإلكتروني
ليبيا – قال الناطق باسم المجلس البلدي الخمس عمر الطبال إن المدينة تضم مصانع مهمة تابعة للشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، وتسهم بجزء كبير من الإنتاج المحلي لمادة الإسمنت باعتبارها عنصرًا أساسيًا في البناء واستكمال مساكن المواطنين، كما تحقق إيرادات للشركة التي تعمل داخل النطاق الإداري للبلدية.
مطالب بتوجيه جزء من الإيرادات للتنمية المحلية
وأضاف الطبال، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن المجلس البلدي عقد منذ تولي عميد البلدية وأعضائه مهامهم رسميًا عام 2023 عدة اجتماعات مع إدارة الشركة، بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة للاستفادة من المصانع والمحاجر التابعة لها في دعم التنمية المكانية والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل الخمس، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الشركة داخل البلدية.
وأشار إلى أن محاولات الوصول إلى خطوات عملية في هذا الاتجاه تعثرت خلال مراحلها السابقة، مبينًا أن عميد البلدية عقد اجتماعًا تنسيقيًا خدميًا مع المدير التنفيذي للشركة، بحضور آمر القوة 112 المساعدة لقوة العمليات المشتركة ومدير أمن المرقب، لبحث عدد من الأولويات، في مقدمتها دعم مركز أورام الخمس ومركز الكلى، وتنفيذ مشروعات لإنشاء متنزهات وصيانة طرق رئيسية، خصوصًا الواقعة بالقرب من المصانع ومقار الشركة.
لجان مشتركة لإطلاق المشروعات
وأوضح الطبال أن المشروعات المطلوبة عُرضت على المدير التنفيذي للشركة، الذي أبدى استعداده لتشكيل لجان مشتركة تتولى التنسيق لبدء تنفيذها فعليًا على الأرض.
وشدد على ضرورة تنظيم حجز الإسمنت إلكترونيًا، في ظل لجوء المواطنين بصورة متكررة إلى البلدية لترتيب الحجوزات وتحديد أولوياتها، مؤكدًا أهمية وضع آلية تنسيقية واضحة لعمليات توزيع الإسمنت على المواطنين.
احتجاجات الأهالي توقف عمل المصانع
ونوه الطبال إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر في إنتاج المصانع، لكنه لا يؤدي بمفرده إلى إغلاقها، موضحًا أن التوقف الأخير جاء نتيجة اعتراض الأهالي على آلية عمل المصانع داخل نطاق البلدية من دون أن يلمس المواطنون فوائد مباشرة أو مساهمات فعلية في المشروعات والخدمات المحلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية