ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي إلى ما يقرب من 3 ملايين و566 ألف طن حتى الآن
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن منظومة توفير الخبز المدعم للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية تتصدر اهتمامات القيادة السياسية وما يؤكد ذلك هو إعلان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً وربطها بشبكة السكك الحديدية، كما تولى وزارة التموين حاليا اهتماماً كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأشاد عبد الغفار السلامونى بالرؤية المستقبلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتي تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لفترات طويلة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، فضلاً عنّ المنظومة التموينية " المنظومة التموينية للمطاحن ومنظومة صرف الاقماح و المكرونة" الناجحة علي ارض الواقع والتي تصب في مصلحة المواطن المصري وللصالح العام.
وأوضح عبد الغفار السلامونى أن حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين على استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح يؤكد مدى وجود رؤية إيجابية لدى الحكومة الجديدة وان المواطن هو محور اهتمام القيادة السياسية لافتا الى سعي وزارة التموين لإنشاء صوامع جديدة لزيادة السعات التخزينية للأقماح في الصوامع من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، يشير الى مدى حرص الوزارة على سلامة تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تتجاوز مليون طن قمح مما يزيد من المخزون الاستراتيجي للقمح، مشيدا بتصريحات وزير التموين حول تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح كذلك الربط بالموانئ والمحافظات المنتجة للاقماح الأمر الذى سيقلل من تكاليف النقل وأيضا الحد من الهدر في الاقماح بسبب كثره التداول كما كان يحدث في الماضي.
وأشار عبد الغفار السلامونى الى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين الى ما يقرب من 3 ملايين و560 ألف طن قمح حتى الآن مما يشير الى نتائج إيجابية في الموسم الحالي، خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام الى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن
محافظ بني سويف يتابع أعمال توريد القمح المحلي بمُجمّع صوامع سدس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أردب القمح أسعار السلع اتحاد الصناعات المصرية غرفة صناعة الحبوب وزیر التموین عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
سعر الذهب عالميا
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ"ترقب حذر" يهيمن على المشهد المالي العالمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني