الصحة النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان قريبا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان بما يخص الجانب الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أكدت أن هذه القوانين ستعمل على تطوير واقع الخدمات الصحية في العراق.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع قانون آثار التبغ وأضراره، وسنعمل على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017، وأيضا سنعمل على تشريع قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، وأيضا قانون الصحة النفسية".
وأضاف شنكالي، ان "اللجنة ستقدم مقترحات قوانين جديدة، مثل مقترح تعديل قانون نقابة الصيادلة، ومقترح قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا مقترح قانون المسؤولية الطبية، ومقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين ستعمل على تطوير الواقع الصحي في العراق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا