نائب:التوافقات السياسية السبب الرئيسي في تعطيل القوانين المهمة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن التوافقات السياسية كانت السبب في تعطيل العديد من مشاريع القوانين المهمة خلال الدورة السابقة، مشدداً على أن البرلمان المقبل مطالب بإقرار هذه القوانين لضمان استقرار العملية السياسية وتلبية احتياجات المواطنين.
وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الخلافات والتوافقات السياسية كانت سببا رئيسيا في تعطيل تشريع قوانين أساسية تمس حياة المواطن خلال الدورة النيابية الخامسة”.واضاف ان “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز هذه العقبات والعمل بروح وطنية بعيداً عن المصالح الضيقة”.واشار عبد الجبار الى، ان “تشريع القوانين المتوقفة يمثل خطوة ضرورية لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية