محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقوصية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن خلال الفترة من 6 : 26 يوليو الجاري ضمن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة بعدد 14 حالة تعدي بنطاق مركز القوصية خلال حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وفي وجود قوة أمنية وبمشاركة مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي ومسئولي الازالات بالمركز مشيرًا إلى ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات بهدف القضاء على كافة أشكال وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإنفاذ القانون.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إزالة 135 حالة تعد على الأراضي واسترداد 2245 فدانا بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ قرارات إزالة لـ135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدان زراعي و5738 متر مباني خلال موجة الازالات التى تشنها المحافظة علي مستوي القري والمدن.
من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل الموجة 26 للإزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة .
بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات أراضي الدولة، حيث يصل الحكم بالإزالة والغرامة إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتهم ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات في إطار الموجه الـ26.
تأتي حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 26 التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها سواء بالزراعة أو بالبناء، في إطار فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة.
وفي محافظة الوادي الجديد، التي تُعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، تكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة نظرًا لاتساع الرقعة الصحراوية ووجود فرص كبيرة للتوسع الزراعي والعمراني، وهو ما يتطلب رقابة دائمة لمنع العشوائية وضمان حسن استغلال الموارد.
وبدأت المحافظة منذ سنوات تنفيذ خطط تقنين جادة، تسمح لمن تنطبق عليهم الشروط بتملك الأراضي مقابل سداد المستحقات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين وغير الملتزمين.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الدولة، وضمان التنمية المستدامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والقانوني للتوسع العمراني والزراعي داخل المحافظة.
كما تسهم هذه الحملات في ردع المخالفين، وتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الأراضي بشكل منظم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك