لماذا الزبيدي؟.. صيادو البصرة: الكويت مسؤولة عن انخفاض انتاجنا من الأسماك
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت جمعية الصيادين في الفاو جنوب محافظة البصرة، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، السلطات الكويتية مسؤولية انخفاض إنتاج المحافظة من الأسماك.
وقال مسؤول الجمعية، بدران التميمي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان :"أسعار السمك (الزبيدي) تم تخفضيها مقارنة بالفترة الماضية حيث بلغ سعر الكيلو 20 الف دينار بسبب الجانب الكويتي بالإضافة الى الضغوطات حيث يعتبر افضل نوع من اسماك (الزبيدي) في خور عبد الله وبسبب منع ممارسة الصيد بقرب منه وخوف بعض الصيادين سجلت الجمعية انخفاضاً بإنتاج هذا النوع".
وأضاف، ان :"مزاد بيع السمك كان يستمر بشفتين من الساعة الـ 3 فجرا والى 11 صباحا ومن 4 مساء الى 9 مساءً أما الآن فيستمر لساعتين باليوم فقط".
وأشار التميمي الى ان "عدد الزوارق الكبيرة كان 1600 زورق كبير والآن 143 زورقا كبيرا والزوارق الصغيرة كانت 2400 زورق والآن 350 زورقا صغيرا بسبب سياسة الحكومة وعدم دعمها للصياد وخاصة من الجانب الكويتي".
وطالب المسؤول المحلي "الحكومة الاتحادية بحماية الصياد العراقي من دول الجوار ودعم سعر الوقود المجهز لهم وتوفير معدات الصيد ودعم الصياد بالسلف لإدامة وصيانة الزوار
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من الأمانات إلى الرواتب: لماذا لا تصارح الحكومة الشعب بحقيقة السيولة المالية
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: وواجهت الحكومة العراقية في مطلع عام 2025 أزمة سيولة مالية خانقة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن الحكومة لا تعتزم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، بسبب استمرار الأزمة المالية وقلة السيولة، وعجزها عن تغطية التخصيصات المالية للعامين 2023 و2024، مما يجعلها غير بحاجة إلى موازنة جديدة .
وقال المحلل الاقتصادي قال زياد الهاشمي ان وزارة المالية العراقية تبرر وتُطمئن الشعب بتوفر السيولة، وأن كل الأمور المالية هي تحت السيطرة، ولا داعي للقلق، وكأن مشكلة نقص السيولة مسألة بسيطة حلها فقط بالأقوال وليس الأفعال!.
واعتبر الهاشمي ان تبريرات وتطمينات المالية مجرد أقوال لا قيمة لها أمام الأفعال التي مارستها الوزارة نفسها بسحب سيولة الدينار من هنا وهناك، وهذا ما يؤكد أن هناك مشكلة سيولة حقيقية لم يعد من الممكن تغطيتها بغربال التبرير والطمأنة!
وارتفعت النفقات التشغيلية والاستثمارية بشكل كبير، حيث بلغت في شهر تشرين الأول 2024 نحو 28.2 تريليون دينار، مقارنة بمتوسط شهري يتراوح بين 10 و11 تريليون دينار. وأدى هذا الارتفاع إلى استنزاف السيولة المتاحة، خاصة مع اكتناز المواطنين نحو 70% من الأموال في المنازل، مما قلل من تداول العملة داخل النظام المصرفي .
وقال الهاشمي ان المفترض من الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتكشف الحقيقة كما هي أمام الجمهور وأن تعرض خطتها للتعامل مع أزمة نقص السيولة!.
واستعانت وزارة المالية بأموال الأمانات الضريبية وأرصدة مصرفي الرافدين والرشيد لدفع رواتب شهر نيسان، وسط نفي رسمي من الوزارة. كما أشار عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إلى أن الحكومة تواجه أزمة سيولة، مقترحاً الجباية من 40 مليون مواطن عراقي، ومؤكداً على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات .
وتكررت أزمة السيولة في العراق في السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد في عام 2020 أزمة مماثلة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتفاقم العجز المالي.
وفي عام 2014، واجهت الحكومة أزمة مالية بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتكاليف الحرب ضد تنظيم داعش.
وتُظهر هذه الأزمات المتكررة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على النفط، وغياب سياسات مالية واضحة ومستدامة. ويُحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين إدارة النفقات، وتشجيع المواطنين على التعامل مع النظام المصرفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل