مواعيد قطع المياه بالفيوم والمنوفية لغسل الشبكات وتطهير الخزانات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والمنوفية، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال ربط الخطوط وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
مدة قطع المياه عن مناطق محافظة الفيوموأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه مساء اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري 2023 عن مناطق بمركز سنورس «قري الكعابي - جرفس - ابو عيطة - جزء من قرية بيهمو» لمدة 6 ساعات تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء وحتي الرابعة فجرا.
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر المنشور إلى أن سبب قطع المياه عن بعض المناطق بمركز سنورس، هو القيام بأعمال ربط خط مياه الشرب قطر 355 بقرية الكعابي بمركز سنورس.
طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوموكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر المنشور أنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن 125 وأرقام تليفونات محمول «01208288854 - 01208288834 » وعلى رقم واتس 01275358538 وعلى الموقع الرسمي للشركة.
أماكن قطع المياه في المنوفيةوفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه غدا الثلاثاء عن مدينة سرس الليان من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر المنشورالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات من المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب قطع المياه انقطاع المياه قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.