داخلية مصر تعلن توقيف مهكر شاشة شارع فيصل.. الإخوان حرضوه
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أوقف فنّيّ في مجال الشاشات الإلكترونية بعد اعترافه بعرض "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات في أحد الشوارع غرب القاهرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بعد يومين من انتشار مقطع فيديو يظهر صورا وتعليقات ضد للرئيس المصري عرضت على شاشة إعلانات.
وأفاد بيان الوزارة المصرية بأنه "في إطار جهود كشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة .
وأضاف البيان بأن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".
ولم يكشف بيان الداخلية عن العبارات التي تم عرضها، ولكن في الوقت نفسه يتداول مصريون على منصات التواصل الاجتماعي منذ ليل الأحد مقطعا قصيرا تم تصويره في شارع "الملك فيصل" الذي يعد من أبرز شوارع محافظة الجيزة وأكثرها حيوية، لشاشة إعلانات كبيرة تعرض صورا معدلة فنيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كُتب عليها تعليقات.
وأظهرت واحدة من الصور المعروضة على شاشة الإعلانات المخترقة السيسي في زيّه وقبعته العسكريين بينما كان وجهه ملطخا بالدماء وكُتب عليها "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد"، و "أنتوا ماتعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه".
#متداول | " أنتو مش عارفين إن أنا حرامي ولا إيه"
اختراق شاشة عرض دعائية بمحافطة الجيزة في #مصر وعرض صور تهاجم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي #عربي21 pic.twitter.com/cIKUCAF9LE
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحدث، حيث أيد الكثيرون ما جاء بالفديو، معتبرين ذلك رسالة في صريحة في ظل سياسة القمع وتكميم الأفواه التي يمارسها النظام.
وتعد هذه الواقعة نادرة الحدوث في ظل نظام عُرف في أوساط الحقوقيين بشدة قبضته الأمنية منذ أن تولى السيسي الحكم بعد أن أطاح الجيش بأول رئيس مدني لمصر الراحل محمد مرسي في العام 2013.
وتأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي في مصر، بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري منذ استيلاء السيسي على السلطة خلال انقلاب 2013.
وفي السياق نفسه عرضت العديد من شاشات الإعلانات الكبرى في شوارع القاهرة مقطعا مسجلا يظهر وقائع عنف سابقة اتهمت بها جماعة الإخوان المسلمين وكتب عليها "حتى لا ننسى" و"الإخوان جماعة إرهابية".
ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 136 من أصل 142 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
واعتاد المصريون على نسب السلطات والإعلاميون الموالون لها الكثير من المشاكل التي يعاني منها المصريون إلى جماعة الإخوان، وكذلك على اعتقال أي شخص ينتقد الرئيس أو أوضاع الحريات أو الأوضاع الاقتصادية بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري السيسي مصر السيسي شارع فيصل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام