الفرق بين الإعاقة البسيطة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الإعاقة البسيطة تشير إلى حالة يكون فيها تأثير الإعاقة طفيفًا على قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.
قد تتضمن الإعاقة البسيطة صعوبات طفيفة في الحركة أو التعلم أو التكيف الاجتماعي.
التأثيرات:
يمكن أن تكون التأثيرات للإعاقة البسيطة محدودة وتتطلب تعديلات بسيطة في البيئة أو استخدام أدوات مساعدة محددة.
قد لا تحتاج الإعاقة البسيطة إلى دعم متخصص كبير للتأهيل.
أمثلة:
مثال على الإعاقة البسيطة قد يكون صعوبة في القراءة بسبب عوامل تعلمية طفيفة، أو صعوبات في الحركة بسبب إصابة طفيفة.
الإعاقة المتوسطة:
التعريف:
الإعاقة المتوسطة هي حالة تشير إلى تأثير الإعاقة بشكل متوسط على قدرة الفرد على القيام بالأنشطة اليومية.
قد تتضمن الإعاقة المتوسطة صعوبات متوسطة في التعلم، أو احتياجات إلى دعم متوسط للحركة أو الرعاية.
التأثيرات:
يمكن أن تتسبب الإعاقة المتوسطة في حاجة إلى دعم متخصص للتأهيل والتعليم، بالإضافة إلى تعديلات كبيرة في البيئة لتسهيل الحياة اليومية.
أمثلة:
مثال على الإعاقة المتوسطة قد يكون صعوبات في التعلم تتطلب برامج تعليمية متخصصة، أو صعوبات في الحركة تحتاج إلى استخدام أدوات مساعدة متقدمة.
الاستنتاج:
الفرق بين الإعاقة البسيطة والمتوسطة يعتمد على درجة الشدة في التأثير على حياة الفرد وقدرته على الاستقلالية. الإعاقة البسيطة تكون طفيفة ولا تتطلب دعمًا كبيرًا، في حين أن الإعاقة المتوسطة تتسبب في صعوبات أكبر تحتاج إلى دعم متقدم وبرامج متخصصة للتأهيل والدعم اليومي. فهم هذه الفروق يساعد في توجيه الدعم والرعاية المناسبة لكل حالة حسب احتياجاتها الفردية وتحسين نوعية حياة المتأثرين بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية حقيقية، أبرزها ضعف السيولة، نتيجة التفاوت الكبير بين التمويلات الممنوحة والودائع المتوفرة.
وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.
وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.
وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.
كلمات دلالية البنوك التشاركية بنك المغرب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي