ما مصير رئيس المركزي الأميركي إذا فاز ترامب بالانتخابات؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول من خفض أسعار الفائدة الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكنه قال إنه إذا تم انتخابه فإنه سيسمح له بقضاء فترة ولايته إذا كان "يفعل الشيء الصحيح".
واعترف ترامب في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز بأن البنك المركزي الأميركي "ربما" يخفض الفائدة قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أضاف "إنه شيء يعرفون أنه لا ينبغي عليهم القيام به".
كما تناول ترامب المخاوف المتزايدة في الأسواق المالية من أنه قد يقوم بتسييس بنك الاحتياطي الفدرالي، بدءا بمحاولة إجبار باول على التنحي قبل نهاية فترة ولايته رئيسا للبنك المركزي في عام 2026، قائلا "سأتركه يعمل (في منصبه)، خاصة إذا اعتقدت أنه كان يفعل الشيء الصحيح".
وأجريت المقابلة مع بلومبيرغ أواخر يونيو/حزيران الماضي، لكنها نشرت خلال مؤتمر للحزب الجمهوري أمس الثلاثاء.
ويخشى المستثمرون أن يسعى الرئيس السابق إلى إقالة باول الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في وول ستريت على أنه رئيس ناجح، ويقود بنك الاحتياطي الفدرالي خلال واحدة من أسوأ صدمات التضخم منذ عقود، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
لكن تحذير ترامب من أنه يريد أن يرى باول يفعل "الشيء الصحيح" قد يترك بعض الأسئلة بشأن تعهد المرشح الجمهوري بعدم الضغط من أجل استبداله مبكرا، حسب الصحيفة البريطانية.
وأول أمس الاثنين، قال باول إن البنك المركزي يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع إلى هدفه عند 2%، ما يزيد التوقعات بأن المركزي سيجري أول خفض للفائدة منذ عام 2020 في اجتماعه في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل الانتخابات بـ6 أسابيع فقط.
وهاجم ترامب بلا هوادة الرئيس جو بايدن بشأن الاقتصاد، وألقى باللوم على منافسه الديمقراطي في قفزة التضخم مع محاصرة جائحة "كوفيد-19" سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من تولي باول منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي عام 2018 فإن ترامب هاجمه مرارا وتكرارا خلال فترة رئاسته لعدم خفض أسعار الفائدة في خضم حروبه التجارية، وتساءل ذات مرة عما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي عدوا أكبر للولايات المتحدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ومن المحتمل أن تواجه حملة ترامب لاستبدال باول قبل نهاية فترة ولاية الرئيس تحديا قانونيا، وأن تؤدي إلى مواجهة مع البنك المركزي وتخاطر بتقلبات كبيرة في السوق.
ويناقش بنك الاحتياطي الفدرالي متى سيخفض سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 23 عاما، والذي يتراوح بين 5.25 و5.5%، وهو المستوى الذي ظل قائما منذ يوليو/تموز الماضي.
ومع تراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ سوق العمل أشار مسؤولون إلى أن خفض تكاليف الاقتراض سيكون له ما يبرره قريبا.
وكان الاستقلال السياسي لبنك الاحتياطي الفدرالي يعتبر منذ فترة طويلة ضرورة أساسية لقدرته على إدارة الاقتصاد الأميركي، وشدد باول على أن قراراته تعتمد فقط على صحة الاقتصاد.
وقال لقادة الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر "إن تعهدنا هو اتخاذ القرارات عندما ومتى يلزم اتخاذها، وذلك بناء على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر، وليس في الاعتبار عوامل أخرى، وهذا يشمل العوامل السياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة