أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي.
ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأعضاء النيابة الجُدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، وداعياً إياهم للقيام برسالتهم على الوجه الأكمل، بما لدورهم من أثر في إعلاء كلمة القانون وتأكيد سيادته، بمداد من الأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وكافة أفراده، وأن يكون تحقيق العدالة هو الهدف الأسمى الذي يسعون إلى تحقيقه، بما يحفظ على المجتمع أمنه ويرسّخ مقومات تقدمه وازدهاره.
وحثّ سموّه أعضاء النيابة الجُدد على مواصلة تطوير قدراتهم، بما يواكب التطوّر العالمي السريع من حولنا وما قد يجلبه من تحديات تستدعي حسن الاستعداد لها وضمان أعلى مستويات الكفاءة في التعامل معها، بما للمنظومة القانونية من دور مهم في هذا الخصوص. كما وجّه سموّه الأعضاء الجدد في النيابة العامة أن يكونوا دائماً خير قدوة في ترسيخ أسس العدالة وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، والمهنية العالية في تطبيق القوانين، ضمن منظومة متكاملة هدفها صون الحقوق وضمان كرامة الإنسان.
حضر أداء اليمين القانونية معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة في دبي محمد بن راشد دبي محمد بن راشد فی دبی
إقرأ أيضاً:
ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
تزايد البحث عن السيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار محمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة التعيينات الجديدة التي تشمل قيادات الجهات والهيئات القضائية، وفقًا للدستور والقانون، وبما يضمن انتظام العمل وسير العدالة.
يُعد المستشار محمد خليل من الكوادر القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث تدرج في مختلف المناصب القضائية والرقابية، وأسهم في مباشرة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، فضلًا عن إسهاماته في تطوير آليات العمل الرقابي والتأديبي.