أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي اليمين القانونية، وذلك في دار الاتحاد بدبي.
ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأعضاء النيابة الجُدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، وداعياً إياهم للقيام برسالتهم على الوجه الأكمل، بما لدورهم من أثر في إعلاء كلمة القانون وتأكيد سيادته، بمداد من الأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وكافة أفراده، وأن يكون تحقيق العدالة هو الهدف الأسمى الذي يسعون إلى تحقيقه، بما يحفظ على المجتمع أمنه ويرسّخ مقومات تقدمه وازدهاره.
وحثّ سموّه أعضاء النيابة الجُدد على مواصلة تطوير قدراتهم، بما يواكب التطوّر العالمي السريع من حولنا وما قد يجلبه من تحديات تستدعي حسن الاستعداد لها وضمان أعلى مستويات الكفاءة في التعامل معها، بما للمنظومة القانونية من دور مهم في هذا الخصوص. كما وجّه سموّه الأعضاء الجدد في النيابة العامة أن يكونوا دائماً خير قدوة في ترسيخ أسس العدالة وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، والمهنية العالية في تطبيق القوانين، ضمن منظومة متكاملة هدفها صون الحقوق وضمان كرامة الإنسان.
حضر أداء اليمين القانونية معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة في دبي محمد بن راشد دبي محمد بن راشد فی دبی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: النيابة العامة مطالبة بالتفاعل مع شكايات الفساد في إطار القانون ودون تضييق (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية واجهت عراقيل إدارية وقانونية في مسار عملها، من بينها رفض السلطة المحلية تسلّم ملف تجديد مكتبها خلال سنة 2018، رغم عقد جمع عام وإتمام كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الجمعية حررت محضرًا بهذا الرفض، وراسلت عدة جهات رسمية.
وأوضح الغلوسي، في حوار مع « اليوم 24″، أن الشرطة القضائية كانت، في مراحل سابقة، تتعامل مع ممثلي الجمعية بصفتهم القانونية، مستندة إلى القانون الأساسي، ومحاضر الجمع العام، واللائحة الرسمية للأعضاء، دون التشكيك في الوضعية القانونية للجمعية.
غير أنه، حسب الغلوسي، منذ منتصف سنة 2024، لوحظ تحول في تعامل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم حفظ عدد من الشكايات المقدمة من طرف الجمعية بدعوى غياب “الوصل القانوني”، وهو ما اعتبره الغلوسي “تعليلاً غير مبرر وغير مؤسس قانونًا”. وأضاف أن بعض الشكايات لم يتم التفاعل معها بالشكل المعتاد، وتم تصنيفها ضمن خانة “الإخبار”، دون الاستماع إلى ممثلي الجمعية أو استدعائهم لتقديم توضيحات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بـ”المعالجة غير السليمة لبعض الشكايات”، موضحًا أن القانون يضمن للجميع الحق في الولوج إلى القضاء دون تمييز، وأن الشكاية، أو ما يُعرف بالتبليغ، لا تعني تحريك المتابعة القضائية، بل تُعد مجرد إخبار، ويُفترض حسن النية في التبليغ ما لم يثبت العكس.
وأكد الغلوسي أن النيابة العامة، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحريك الأبحاث، مطالبة بالتفاعل مع الشكايات وفق ما يقتضيه القانون، دون تضييق أو تشكيك في نوايا أصحابها، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيزًا لثقة المواطنين في العدالة.
كلمات دلالية محمد الغلوسي،الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفساد،
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك