صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية سينمو 4.7% في 2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.7% خلال العام القادم 2025، مع ارتفاع النمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي 2024.
ويعد اقتصاد السعودية من أكثر الاقتصادات القوية نموا، وفقا لتقرير صندوق النقد، إذ توقع أن ينمو اقتصاد أمريكا في عام 2025 بنسبة 1.9%، ونمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.
وأكد صندوق النقد أنه على مستوى الاقتصاد العالمي، شهدت مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة تحسنا على مستوى العالم في 2024، وساهمت قوة الصادرات من آسيا خصوصا في التكنولوجيا إلى دفع المعدلات التجارية، إذ سجل النمو في الربع الأول تحسنا إيجابيا مفاجئا فاق التوقعات في العديد من البلدان، رغم التطورات السلبية المفاجئة التي تجلت عبر اليابان وأمريكا، ففي أمريكا وعقب فترة مستمرة من الأداء القوي مقارنة بنظرائها، سجل النمو تباطؤا حادا تجاوز التوقعات نتيجة تراجع الاستهلاك والمساهمة السالبة من صافي التجارة، وشهدت اليابان صدمة سالبة في معدل النمو بسبب اضطرابات الإمداد المؤقتة الناجمة عن إغلاق أحد أكبر مصانع السيارات في الربع الأول، مع وجود بوادر ملموسة على التعافي الاقتصادي في أوروبا نتيجة تحسن النشاط في قطاع الخدمات.
وبين الصندوق أن تنبؤات خبرائه توقعت ارتفاع أسعار السلع الأولية، بما في ذلك أسعار السلع بخلاف الوقود بنسبة 5%، مع تراجع أسعار السلع الأولية من الطاقة بنسبة 4.6%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي اقتصاد السعودية مصانع السيارات صندوق النقد بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة
حث صندوق النقد الدولي باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة، وتوسيع نطاق نظامها الضريبي، وتعديل تعريفات الكهرباء والغاز، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية للنهوض باقتصادها المتعثر.
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك -في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن تسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع الطاقة أمر بالغ الأهمية لضمان تعزيز القدرة التنافسية لباكستان.
وأشار كلارك إلى ضرورة تركيز الجهود لخفض تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ومعالجة أوجه القصور في قطاعي الطاقة والغاز، مؤكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات.
ويأتي ذلك بعد موافقة الصندوق على صرف قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان في إطار برنامجين منفصلين يهدفان إلى تقديم الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن المقرر أن تحصل باكستان على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ، ليرتفع بذلك إجمالي المبلغ الذي منحه الصندوق لباكستان في هذا الإطار ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.