تحرير 200 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق فى بنى سويف
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 7 حتى 13 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 123 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 32 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 12 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 9 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 24 محضر للتصرف في 170 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 10 محاضر لتجميع 57 جوال بغرض التربح غير المشروع.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 12 محضرًا للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
بينما تم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن محلات مواد غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات والتي شملت 9 كجم لحوم ورنجة مجمدة، ٣٠ كجم دواجن مجمدة مجمدة، ٣٠ كجم لحوم مصنعة، 3آلاف و600علبة حلوى أطفال مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
بالإضافة إلى محضرين ضد تجار تموينين لتجميع سلع تموينية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 240عبوة زيت تمويني، والتصرف في 187 كجم سكر تمويني، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن المحلات التجارية لاستخدامه اسطوانات بوتاجاز منزلية، وتم التحفظ على 9 أسطوانات بوتاجاز، بجانب تحرير 4 محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازته وعرض للبيع سجائر أجنبية مجهولة المصدر، وتم ضبط 370 علبة سجائر أجنبية متنوعة.
في حين تم تحرير 9 محاضر ضد بدالين تمويليين للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمبات الرصيف غير المرخصة، وتم التحفظ على 400 لتر وقود، و15محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. و8 محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية الأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، علاوة على سحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية لفحصها معمليًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف حملات تموينية محافظة بني سويف المسئولین عن محاضر ضد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة