الإدارة المحلية بالبرلمان: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة للغاية.. ونتمنى لها التوفيق
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم تأتي للرد على بيان الحكومة، بعدما صدر قرار رئيس البرلمان بتشكيل لجنة لمناقشة برنامج الحكومة، وجرى الانتهاء من كل المناقشات، موضحا أنه من المقرر اليوم هو الرد على بيان الحكومة.
بث ماشر| فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت على برنامج الحكومة الجديدة وزير الشئون النيابية: أجواء مناقشة برنامج الحكومة اتسمت بالإيجابيةوأضاف الحسيني، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة للغاية، متمنيا لها التوفيق والسداد في كل خطواتها من خلال التعاون الرشيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري.
وأكد، على الحرض الشديج كلجنة الإدارة المحلية على التعاون الوثيق مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه التركيز على العنصر البشري ورفع كفاءاته في كل الوحدات المحلية، كونه يتعامل مع المواطن ويستطيع حل المشكلات على أرض الواقع، وبالتالي التدريب ورفع الكفاءة عنصران أساسيان فضلا عن أهمية تعظيم موارد الدولة في الوحدات المحلية من أجل تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة بيان الحكومة لجنة الادارة المحلية
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة