عاطف مغاوري يرفض برنامج الحكومة.. والقصبي: المجلس له ضوابط
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفض برنامج الحكومة الجديدة، مبررًا ذلك بسبب السياسات والإجراءات الخاصة بالجانبين الاجتماعي والاقتصادي.
كما أعلن النائب عاطف مغاوري، عن رفضه الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدى النائب، اعتراضه على ما شهدته الجلسة من مشادة كلامية بين الأغلبية والمعارضة بسبب ما حدث مع النائب محمد عزت عرفات، قائلًا: ما حدث يتعارض مع الديمقراطية التي شهدناها في اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مجلس النواب له ضوابط وله لائحة داخلية حاكمة، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على أنه يحق للنائب أن يعبر عن رأيه مع الحفاظ على كرامة وهيبة المؤسسات ولا يجب أن يخرج عن الموضوع ويحظر استخدام السباب.
من جهته أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتباع الإجراءات القانونية والدستورية، قائلًا: هذه الجلسة لا يوجد بها أي مخالفات لائحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب النائب عاطف مغاوري برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟