حزب المؤتمر: منح الثقة للحكومة خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن جلسة مجلس النواب اليوم لمنح الثقة للحكومة الجديدة خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، ويعكس الاستقرار السياسي التي تتمتع به الدولة المصرية مشيرا إلى أن منح الثقة لهذه الحكومة ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تعبير عن الثقة في القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية والتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة الدكتور مدبولي خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود والعمل الجاد لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب المصري وعلى رأسها معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحد من التضخم والعمل على توفير فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الصناعات الوطنية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإصلاحات الهيكلية من أهم الالتزامات التي يجب علي الحكومة الإلتزام بتنفيذها لتحقيق الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع سياسات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع، وضمان وصول الدعم والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية وضمان حصولهم على حياة كريم، معربًا عن أمله فى أن تقوم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتنفيذ برنامجها بشكل متوازن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التواصل الفعال مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم أمر ضروري لضمان نجاح برنامج الحكومة الجديدة والاستماع إلى المشاكل التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، مشيرا إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة كبير ويجب عليها أن تعمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مؤكدا أن التحديات كبيرة لكن بالإرادة الصادقة والعمل الجاد يمكن تحقيق الأهداف المنشودة.
وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن ثقته بأن الحكومة الجديدة من خلال دعم البرلمان والمواطنين ستكون قادرة على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل يعم فيه الاستقرار والازدهار وبناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منح الثقة للحكومة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة حزب المؤتمر اللواء رضا فرحات نائب حزب المؤتمر الفجر السياسي الاستقرار السیاسی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.