ماهر فرغلي: شكري مصطفى شكل فريقا مسلحا لاغتيال المعارضين له
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال ماهر فرغلي، أحد الباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان في بعض المواقف تتمتع بقدر من الذكاء، والذي كان يتمثل في تقديم الصراعات التي كانت تقوم بينهم وبين الجماعة الإسلامية ليقولوا للمواطنين والأهالي بالقرى والريف أنهم ضد العنف.
وأكد ماهر فرغلي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الإخوان تمددوا بصورة كبيرة في القرى والأرياف نتيجة تسويقهم الصحيح لصورتهم الذهنية لدى المواطنين، وبالفعل نجح الإخوان في هذا التسويق، معبراً:" كان فيه مقال لأحمد الملط أحد قيادات الإخوان البارزة نشره في جريدة الشعب والذي دعى فيه النظام بأن يعطي النظام له الفرصة في القضاء على الجماعة الإسلامية".
وأضاف في حديثه، أن الإرهابي شكري مصطفى، التابع للجماعة الإسلامية، شكل فريقًا مسلحاً لاغتيال المعارضين له من الإخوان، قائلاً:" جماعة شكري غير مؤمنة بالأذان ولا الصحابة".
ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الجماعات الإسلامية الدكتور محمد الباز
إقرأ أيضاً:
الضمور: أموال “الإخوان المسلمين” المنحلة أمانة ويجب تسليمها لتجنّب الملاحقة القانونية
صراحة نيوز ـ أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، الدكتور برق الضمور، أن الأموال المسجلة بأسماء أفراد وتعود في الأصل للجمعية تُعد في حكم الأمانة، ويجب قانونًا التصريح عنها للجنة المختصة، تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، وذلك تجنبًا لأي مساءلة قانونية.
وأوضح الضمور، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن من يثبت امتلاكه لأموال أو ممتلكات تابعة للجمعية دون الإبلاغ عنها، قد يواجه ملاحقات قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم مثل إساءة الأمانة، الاحتيال، عرقلة سير العدالة أو حتى الشهادة الزور.
وأشار إلى أن كافة أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد آلية التصرف بأموالها عند الحل، مبينًا أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة في المملكة.
وبيّن الضمور أن قرار حل الجمعية صدر في عام 2020، استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط من العام ذاته، والذي قضى بأن الجمعية تُعد منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953، تطبيقًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية آنذاك.
كما أشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية شكّل لجنة الحل بتاريخ 25 آب 2020، بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة تملك الصلاحية الكاملة في اتخاذ هذه الإجراءات.
وأكد الضمور أن اللجنة قامت سابقًا بنشر إعلان قانوني بتاريخ 24 كانون الأول 2020 يدعو الدائنين والمدينين لمراجعتها خلال شهر، لكن بعد ورود معلومات جديدة بخصوص وجود ممتلكات مسجلة بأسماء أشخاص، تقرر إعادة النشر لضمان استكمال جميع الجوانب القانونية.
وختم الضمور بالتأكيد على أن اللجنة نشرت الإعلان مجددًا اليوم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأهابت بكل من بحوزته أموال منقولة أو غير منقولة تابعة للجمعية مراجعة لجنة الحل خلال شهر، موضحًا أن الادعاء بعدم العلم لا يُعفي من المسؤولية القانونية، وأن اللجنة ستُحيل أي مخالفات إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة