حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز الداخلة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدر محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، قرارا حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز الداخلة حيث تهدف الحركة الجديدة إلى جلب دماء جديدة لتولي المناصب القيادية في تلك الوحدات المحلية.
وقد شملت الحركة تنقلات وتعيينات جديدة في مناصب رؤساء الوحدات المحلية لقري محافظة الوادي الجديد وتم تعيين سيد أحمد إسماعيل كرئيس للوحدة المحلية لقرى القصر، وهلال عبد الرحمن كرئيس للوحدة المحلية لقرى عزب القصر، وصابر حنفي كرئيس للوحدة المحلية لقرى الموهوب، ومحمد عبد الله علي كرئيس للوحدة المحلية لقرى بدخلو، وأحمد أبو حسن كرئيس للوحدة المحلية لقرى الجديدة، وهاشم أحمد حسن كرئيس للوحدة المحلية لقرى القلمون، وحسن إبراهيم سلام كرئيس للوحدة المحلية لقرى الموشية، ومحمد أحمد محمود كرئيس للوحدة المحلية لقرى الراشدة، ومحمود جبالي كرئيس للوحدة المحلية لقرى الهنداو، وكامل إبراهيم حداد كرئيس للوحدة المحلية لقرى اسمنت، ومحمد سفينة إسماعيل كرئيس للوحدة المحلية لقرى المعصرة، وجمال مصباح كرئيس للوحدة المحلية لقرى العوينة، ومحمود عبد الكريم كرئيس للوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح، وكامل على محمد كرئيس للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، وماهر عطية كرئيس للوحدة المحلية لقرى الأمان، وحسن شافعي كرئيس للوحدة المحلية لقرى العروبة، ومحاسن محمد عبد الصمد كرئيس للوحدة المحلية لقرى الصحوة، وسامي منصور كرئيس للوحدة المحلية لقرية العين في شرق العوينات.
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الهدف من الحركة هو جلب دماء جديدة قادرة على تحسين الأداء وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مثنياً على جهود رؤساء القرى السابقين الذين ساهموا في تطوير قراهم وخدمة سكانها.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد توجيهاته بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة حماية وسلامة المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية، خاصة تلك التي تحتوي على حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية.
وأكد محافظ الوادي الجديد على ضرورة إجراء صيانة دورية وتوفير خبراء في عمليات الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة، حفاظًا على سلامة زوار هذه المنشآت. ووجه بغلق المنشآت غير القانونية فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية محافظ الوادی الجدید الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد اليوم الأحد
استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاحد حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 108 جنيهات، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير، بالتزامن مع قرب عيد الأضحي المبارك.
أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم الأحد:
_ البلطي 108 جنيهات للكيلو
_المبروك 88 جنيهًا للكيلو
_ المكرونة يتراوح من 160 لـ 180 جنيها.
_البياض يتراوح سعرة من 95 إلى 98 جنيها.
_ البوري يبلغ سعر الكيلو 190 جنيهًا.
_ الجمبري يبلغ سعر الكيلو 340 جنيهًا.
وتشهد أسواق الوادي الجديد، استقرارًا في أسعار الأسماك الطازجة نتيجة لعدة عوامل منها، توافر الانتاج من مزارع الاستزراع السمكي، تنوع الاصناف والاهتمام بالاكثر مبيعا في الاسواق، زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من مزارع استزراع السمكي المتوفرة في جميع القري والمراكز ويتم استيراد بعض الاسماك غير المتوفرة من المحافظات المجاورة في توفير احتياجات المواطنين واضافة أصناف جديدة مثل الجمبري والكابوريا وغيرها من الاصناف البحرية من الأسماك، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلي باستمرار.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الأسماك نتيجة لجهود مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار.
وتعد الأسماك من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين، خاصة في فترات المواسم والأعياد، نظرًا لقيمتها الغذائية وسهولة طهيها وتنوع طرق إعدادها.
وفي محافظة الوادي الجديد، تسهم مشروعات الاستزراع السمكي، لا سيما بمفيض باريس، في توفير كميات من الأسماك بأسعار مناسبة تقل كثيرًا عن مثيلاتها المستوردة أو القادمة من المحافظات الساحلية.
ويُعد استقرار الأسعار مؤشرًا إيجابيًا على توازن العرض والطلب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى المواطنون لتأمين احتياجاتهم الغذائية وسط ظروف اقتصادية تتطلب توفير بدائل بأسعار معقولة وجودة مناسبة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية