قفزة مفاجأة فى أسعار الذهب | تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
سجلت أرصدة الذهب في البنك المركزي نحو 448.427 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 424.466 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه بمعدل نمو بلغ 5.6%، وذلك في ظل حالة الزخم التي سيطرت على سوق الذهب، في الآونة الأخيرة.
ارتفاع أرصدة الذهب في البنك المركزي
وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي أن الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي سجلت 20.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية سجلت 5.916 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 5.559 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وسجل رأسمال البنك المركزي نحو 21.600 مليار جنيه، وارتفعت الاحتياطيات إلى 454.406 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
الاحتياطي النقدي
وكشف البنك المركزي المصري، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي شهدت استقرارا، حيث سجلت 31.357 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 31.313 مليار دولار بنهاية مارس 2024، كما شهدت حقوق السحب الخاصة ارتفاعًا طفيفًا من 47 مليون دولار بنهاية مارس إلى 300 مليون دولار بنهاية أبريل.
ويعكس هذا الارتفاع في رصيد الذهب، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقوة الجنيه المصري.
عيار 21
وتأتي بيانات البنك المركزي، في الوقت الذي تشير التوقعات العالمية لقفزة كبيرة بسوق الذهب قبل نهاية العام الجاري 2024، حيث متوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى الـ4800 جنيه، ليزيد بنحو 1500 جنيه عن السعر الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بوابة الوفد أسواق الذهب جنیه بنهایة أبریل ملیار جنیه بنهایة البنک المرکزی دولار بنهایة بنهایة مارس
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها