بعد مرور عام على إطلاقه.. الطريق السيار المائي ينقل 350 مليون متر مكعب من حوض سبو إلى أبي رقراق
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تم تحويل 350 مليون متر مكعب من خلال المشروع الملكي الكبير للربط بين حوضَيْ سبو وأبي رقراق إلى حدود اليوم 17 يوليوز 2024، وذلك عبر نقل المياه من سد المنبع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بأبي رقراق، في إطار تدبير مندمج للمياه وتعزيز التضامن المائي بين الأحواض، من خلال نقل الموارد المائية من تلك التي بها فائض إلى التي تعرف خصاصا منه.
وقد تعهدت وزارة التجهيز والماء سابقا أنه سيتم الرفع تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى 15 متر مكعب في الثانية.
كما تعهدت بتحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب، وهو ما تم تحقيقه اليوم بعد مرور سنة من إنجاز مشروع الربط المائي.
وبلغ معدل حجم التحويل الشهري بين الحوضين 39 مليون متر مكعب، بصبيب يصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، حيث ساهم هذا التحويل في ضمان توفير الماء بالشروب لمحور الرباط-الدار البيضاء، وضمان تزويد حوالي 12 مليون نسمة، إذ تم عبر هذا المشروع الملكي الكبير تفادي الانقطاعات في التزويد، خاصة بعد استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة على التوالي بحوض أبي رقراق والشاوية، في ظل ارتفاع الطلب بشكل متزايد على الماء.
وجدير بالذكر أنه تم الشروع في تشغيل هذا المشروع ابتداء من 28 غشت 2023 لتحويل المياه بصبيب يصل إلى 15 متر مكعب في الثانية، حيث يهدف المشروع إلى تحويل فائض مياه سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق.
وقد تَطَلّب إنجاز هذا المشروع حوالي 9 أشهر، إذ تم الشروع في تشغيله تدريجيا، مما مَكَّنَ من تحويل حجم مائي سنوي يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام