الأمين العام للجامعة العربية يرحب بحكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم 19 يوليو بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبو الغيط ان الحكم، وان كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، الا إنه يمثل ركنًا قانونيًا هامًا على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية واكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج اليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع وأصله بهدف احكام قبضتها علي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لاسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة".
وقال إن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة انهائه في اقرب الآجال.
وأضاف ان وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الاسرائيلي أحمد أبو الغيط محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية الأمين العام لجامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.
ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وتاليًا الأسماء:
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة