المانع استقطاب سياسي ذو حدين.. فترة التقييم انتهت منذ 6 أشهر والاستبدال الوزاري معطّل
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، اليوم الجمعة (19 تموز 2024)، عن سبب عدم قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اجراء التعديل الوزاري لغاية الان، بالرغم من مرور اكثر من عام ونصف على عمر الحكومة الحالية التي وعدت باجراء تعديل وزاري خلال عام.
وقال الفيلي، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت لديه نية حقيقية في اجراء تعديل وزاري على كابينته الحكومية، خاصة وأن هناك مؤشرات وملاحظات على عمل وأداء بعض الوزراء"، مشيرا إلى ان "هذا الامر مؤشر بالتأكيد حتى لدى السوداني نفسه".
وبين أن "السوداني لم يستطيع اجراء تعديل وزاري لغاية الان بسبب عدم وجود نية وإرادة سياسية تدعم بشكل حقيقي توجه رئيس الوزراء، فالارادات والضغوطات السياسية مازالت هي الأقوى، وبالتأكيد أن هناك ضغوطات مورست على السوداني لمنعه من هكذا تعديل، كما ان السوداني لا يريد فتح أي جبهة مع أي قوة سياسية، حتى لا يكون هناك أي تهديد للاستقرار السياسي والحكومي".
وختم أستاذ العلوم السياسية انه "لا نتوقع خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك اي تعديل وزاري مرتقب، وذلك بسبب رفض الكتل والأحزاب لتغيير الوزراء التابعين لها، وهذا هو السبب الرئيسي لمنع السوداني من تطبيق وعده بهذا الصدد".
ومر أكثر من عام ونصف على حكومة محمد شياع السوداني، بالرغم من كونه اعطى مهلة لمدة عام كامل للوزراء قبل اعادة تقييمهم واعفاء واستبدال من فشل منهم، فيما أكد في لقاء تلفزيوني العام الماضي انه ماضٍ باجراء الاستبدال ولايخشى "لومة لائم"، إلا أن الحديث عن الاستبدال الوزاري تم السكوت عنه، وللأبد كما يبدو، بحسب مراقبين.
ويرى مراقبون أن السوداني يعيش حالة "استقطاب سياسي"، بين كتل سياسية مضادة له وأخرى تعمل على مساندته، مايعني أن الاقدام على اعفاء أي وزير من الوزراء الذين يعتبرون حصص الكتل السياسية المختلفة، سيؤدي إلى تبعات سياسية، فاعفاء وزير من الكتل السياسية المضادة له سيعتبر "استهداف سياسي"، واعفاء وزير من الكتل السياسية المؤيدة له، سيعتبر فتح جبهة جديدة وفقدان يد مساندة له وسط حالة الاستقطاب السياسي الحالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
رسالة على “واتساب” انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق “واتساب”.
الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ”عاهة مستديمة” بنسبة عجز وصلت إلى 35%.
محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا.
عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء.
وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه.
المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.
حادثة واحدة… غيّرت حياة إنسان إلى الأبد، لتؤكد من جديد أن الكلمة قد تجرح، لكن الرد العنيف قد يُفقد إنسانًا نور عينيه.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير